دعت حركة محامون من أجل العدالة، سامح عاشور نقيب المحامين إلى مناظرة علنية حول المادة 198 من مشروع الدستور الجديد.
وقال أحمد شمندى، رئيس الحركة، إن المادة 198 خاصة الفقرة الأخيرة منها تعد ضربة قاصمة لحق الدفاع والمحاماة وتراجع عن الحقوق المكتسبة للمحامين.
وأضاف شمندى، أن المادة تعرض المحامين للكيد والاختلاق والحبس ولا تتضمن الظهير الدستورى الذى يشكل حصانه للمحامى من أى إيذاء قد يضر به ويؤثر على طبيعة عمله.
وعلقت حركة محامون من أجل العدالة على تلك المادة حسب قولها، بأن التخاذل من عاشور يبدو فاضحا، ومتهاونا إذا ما عقدت مقارنة بين موقف نقيب المحامين من المحاماة وموقف نقيب الصحفيين من الصحافة، الذى لم يقبل الأخير أى مساس بالنص الذى يحمى الصحفييين من الحبس فى جرائم النشر.
و اكد إبراهيم سعودى "المتحدث الرسمى للحركة"، أنه قد دعا "عاشور" فى مؤتمر صحفى عقدته الحركة أمام نقابة المحامين إلى مناظرة علنية فى أى زمان ومكان يحدده للمناظرة حول هذه المادة لبيان ما بها من عوار وأثرها السلبى على المحامين فيما بعد.
ووصف سعودى، المادة الخاصة بالمحامين فى الدستور بالكارثية، موضحًا أن سامح عاشور يقدم تأويلًا مغلوطًا لتلك المادة يوحى بمنع القبض على المحامى أثناء تأدية عمله، وهو ما رد عليه قائلاً "إن أى دارس مبتدئ للقانون وقواعد التفسير لا يلوى عنق النص ولا ينحرف بالتفسير يفهم فى وضوح ما ذهب إليه النص من جواز القبض على المحامى حتى ولو كانت الجريمة المدعى بها عليه أثناء وبسبب مباشرته لعمله لأن الفقرة الثالثة من النص الدستورى جاءت مخصصة للحديث عن القبض بما يقيد أية ضمانة عامة ومطلقة لما هو معلوم فى قواعد التفسير.
وأوضح سعودى، أن الحركة كانت ترى ضرورة صياغة النص فى وضوح قاطع لا لبس فيه بشأن عدم جواز القبض على المحامى أثناء وبسبب مباشرة عمله أمام كافة الجهات بما فيها جهات القضاء والتحقيق والاستدلال.
