فى إعادة قضية القرن.."الجنايات"تؤجل جلسات إعادة محاكمة مبارك إلى الغد لسماع شهادة سامى عنان.. والمشير طنطاوى يجيب تفصيليا على 250 سؤالا حول قتل المتظاهرين من 25 يناير إلى 11 فبراير 2011

قررت محكمة جنايات القاهرة فى جلسة اليوم السبت، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، تأجيل جلساتها فى قضية إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و6 من كبار مساعديه (السابقين) ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، إلى جلسة غد الأحد، لسماع شهاد الفريق سامى عنان نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس الأركان السابق.

ويحاكم مبارك والعادلى ومساعدوه الستة فى قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى فى البلاد، وإحداث فراغ أمنى فيها، كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم، بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالى واستغلال النفوذ الرئاسى فى التربح والإضرار بالمال العام، وتصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.

واستمعت المحكمة اليوم إلى شهادة المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع السابق، وذلك فى جلسة سرية محظور فيها النشر حرصا على الأمن القومى المصرى، وحتى لا يتأثر بقية الشهود بما جاء فى تلك الشهادة.

وجاء الاستماع إلى شهادة المشير طنطاوى على مدى 3 ساعات ونصف الساعة، حيث كان قد وصل إلى قاعة المحكمة بأكاديمية الشرطة، فى التاسعة والنصف صباحا، فى حين عقدت المحكمة جلستها فى تمام الساعة العاشرة صباحا، وامتدت حتى الساعة الواحدة والنصف ظهرا.

ورفض المشير طنطاوى الجلوس وظل واقفا طيلة وقت الاستماع إلى شهادته وسؤاله، توقيرا واحتراما منه لهيئة المحكمة وقضاء مصر، وأجاب بصورة تفصيلية على كافة الأسئلة التى وجهت إليه، وعددها 250 سؤالا، من بينها 200 سؤال وجهت إليه من جانب المحكمة، و50 سؤالا ما بين النيابة العامة ودفاع المتهمين ودفاع المجنى عليهم، وأجاب على كافة الأسئلة.

وتعلقت التساؤلات التى وجهت إلى المشير طنطاوى خلال الجلسة، بالظروف التى أحاطت بثورة 25 بأكملها، بدءا من يوم 20 يناير 2011، حيث كانت الاستعدادات تجرى لتلك الثورة، وحتى تخلى الرئيس الأسبق حسنى مبارك عن الحكم فى 11 فبراير 2011.

وتعلقت التساؤلات فى معظمها على وجه التحديد فيما يتعلق بمعلومات المشير طنطاوى بشأن ما جرى من وقائع قتل للمتظاهرين السلميين، وتصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل بأسعار تفضيلية، وفيلات شرم الشيخ المباعة من رجل الأعمال حسين سالم إلى مبارك ونجليه علاء وجمال.

وتضم قائمة مساعدى العادلى الستة المتهمين فى القضية كلا من :" اللواء أحمد رمزى رئيس قوات الأمن المركزى الأسبق، واللواء عدلى فايد رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق، واللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق، واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء أسامة المراسى مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر فرماوى مدير أمن السادس من أكتوبر السابق".

وكانت المحكمة قد أقرت مبدأ سرية الجلسات أثناء مناقشة الشهود الذى طلبت حضورهم لسماع شهادتهم ومناقشتهم، حفاظا على شئون الأمن القومى للبلاد، حيث جعلت المحكمة الحضور بتلك الجلسات مقصورا على المتهمين ودفاعهم والمدعين بالحق المدنى المصرح لهم سابقا بالحضور.