أكدت السفيرة ميرفت التلاوى، رئيس المجلس القومى للمرأة، أن دستور 2014 يتضمن لأول مرة آليات واضحة لمحاكمة رئيس الجمهورية، موضحة أنه لأول مرة يتم النص على محاكمة رئيس الجمهورية، وأيضا رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة بانتهاك أحكام الدستور، أو بالخيانة العظمى، أو أية جناية أخرى أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، منوهة إلى أن أحكام المحكمة نهائية، وغير قابلة للطعن .
وأضافت التلاوى، خلال تصريحات صحفية لها اليوم، أن الدستور يتضمن نشر إقرارات الذمة المالية لرئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء فى الجريدة الرسمية،كما يتضمن الدستور قيام رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للاستفتاء فى المسائل التى تتصل بمصالح البلاد العليا، وذلك فيما لا يخالف أحكام الدستور،كما تم النص على أنه يجوز لمجلس النواب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.