تظاهرة فى قبرص ضد التقشف فى خطة الإنقاذ الأوروبية

تظاهر مئات القبارصة السبت، ضد إجراءات تقشف قاسية مفروضة فى إطار خطة التقشف الدولية، التى أقرت للجزيرة فى مارس مع دول منطقة اليورو لإنقاذها من الإفلاس.

وتجمع المتظاهرون، وأغلبهم من نقابات اليسار أو الطلاب أمام مبنى وزارة المالية وساروا إلى القصر الرئاسى، رافعين لافتات تقول: "لا للتقشف" و"نعم لحقنا فى العمل"، حيث ارتفعت نسبة البطالة فى الجزيرة إلى 17%، وقد تصل إلى 20% فى العام المقبل بحسب بعض التوقعات.

فى إطار إجراءات التقشف فى الميزانية التى فرضتها ترويكا مانحى الأموال، "البنك المركزى الأوروبى، المفوضية الأوروبية، وصندوق النقد الدولى" انخفضت رواتب القطاع العام، وتلتها رواتب القطاع الخاص فيما ارتفعت الضرائب والرسوم.

وبات أكثر من 40 ألف قبرصى يعتمدون على المساعدات الغذائية فى البلاد التى تضم 840 ألف نسمة.

وبعد أن أوشكت قبرص على الإفلاس بسبب انكشاف مصارفها على ديون اليونان، حصلت فى مارس على قرض بقيمة 10 مليارات يورو من الترويكا.

فى المقابل اضطرت البلاد إلى تفكيك أحد مصارفها الرئيسية، وإعادة هيكلة أولها، ما الحق خسائر بالمودعين بين 47,5 و100%، من ودائعهم التى تفوق 100 ألف يورو، بالموازاة مع اقتطاعات جذرية فى الميزانية وبرنامج كبير للخصخصة.

وأشارت دراسة نشرها مكتب تدقيق المحاسبة أرنست آند يانج الخميس إلى أن الاقتصاد القبرصى سينكمش بنسبة 20% حتى العام 2017، قبل أن يعود إلى النهوض.

وهذا التوقع أسوأ بكثير من توقعات الترويكا.

وسط هذه الظروف الاقتصادية السيئة أعلن الرئيس القبرصى نيكوس أناستاسيادس الأربعاء الماضى، عن خطة بقيمة 340 مليون يورو لمكافحة البطالة، تركز بشكل خاص على مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة.