تباين ردود الفعل حول الغرامة المفروضة فى حالة التخلف عن المشاركة بالاستفتاء.. السلامونى: لا يوجد نص دستورى يغرم المواطن إذا لم يشارك بالانتخابات.. وعيد هيكل: القانون يُلزم بضرورة الذهاب للتصويت

تباينت ردود أفعال خبراء القانون حول قانون فرض الغرامة على مَن يتخلّف عن الذهاب للانتخابات، والتى أعلنت اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء على الدستور الجديد المزمع إقامته فى 14 و15 يناير القادم.

وقال الدكتور إبراهيم السلامونى، الخبير القانونى، إن الحكومة قامت بتيسير الإجراءات القانونية فى عملية الاستفتاء على الدستور الجديد، عندما جعلت كل مواطن يريد التصويت سواء فى الاستفتاء أو فى الانتخابات المقبلة عن طريق البطاقة القومية له فى أقرب دائرة انتخاب تتناسب من توزيعه الجغرافى، فمن المفروض أن يشارك الجميع فى الاستفتاء من أجل بناء حقيقى لـ"أسس الديمقراطية".

كما أكد السلامونى لـ"اليوم السابع" أنه لا يوجد نص دستورى يغرّم المواطن فى حالة عدم حضوره للإدلاء بصوته، لأنه مسألة تنظيمية، ولا عقوبة إلا بقانون، أما بالنسبة للقاضى الذى يمتنع عن الإشراف فى الانتخابات، فإنه يحال لهيئة التفتيش القضائى نتيجة تقاعسه عن أداء عمله.

من جانبه، أشار المستشار القانونى عيد هيكل إلى أن القانون يلزم أى شخص وصل إلى سن 18 عاما بالذهاب إلى لجان التصويت، حيث إنه واجب وطنى، وإذا لم يذهب فسيتم توقيع غرامة مالية تصل إلى 500 جنيه، مشيرا إلى أن هناك إعدادا لمشروع قانون يجرم الامتناع عن الإدلاء بالصوت، مساومة بأداء الخدمة العسكرية، إذن فالإدلاء بالتصويت واجب وطنى نص عليه الدستور ونظمه القانون، مؤكّدا على ضرورة عدم اعتذار أى قاضٍ عن الإشراف القضائى.

وفى سياق متصل، قال المستشار محمد النحال، الخبير القانونى، إن هناك عقوبتين على المواطن فى حالة امتناعه عن الإدلاء بصوته فى الانتخابات، الأولى عقوبة دنيوية والتى يتمّ وضعها من جانب البشر، وهى القوانين والتى إباحة العقوبة المالية التى تتراوح ما بين 20 وحتى 100 جنيه، والعقوبة الثانية دينية ألا وهى كتم الشهادة، ومن هنا فيجب على كل مواطن مصرى أو يحمل الجنسية المصرية داخل وخارج الوطن الإدلاء بصوته من أجل تحقيق أولى خطوات الطريق نحو الديمقراطية.

وأوضح أنه يجوز للقاضى أن يمتنع عن الإشراف القضائى على الانتخابات، إذا كانت لديه أسباب مرضية أو اجتماعية أو قانونية، فيما عدا ذلك يكون القاضى مخالفا للقانون، ويجب معاقبته تأديبيا، والعقوبة التأديبية تترك للمجلس الأعلى للقضاء.

كما أكد الدكتور محمد صلاح، الخبير القانونى، أن المسئول عن تحديد القيمة المالية لتغريم المواطن الذى يتغيب عن أداء دوره الوطنى فى الإدلاء بصوته، هو رئيس الجمهورية فى ظل غياب مجلس الشعب.