بنكا مصر والأهلى يطرحان أراضى مملوكة لهما للبيع قيمتها 12 مليار جنيه

قرر بنكا الأهلى ومصر طرح عدد من الأراضى المملوكة لهما تصل قيمتها إلى 12 مليار جنيه للبيع، سواء للمستثمرين ورجال الأعمال أو للشركات الكبرى ، وذلك فى خطوة هامة لتفعيل النشاط التجارى والاقتصادى فى بعض المحافظات على مستوى الجمهورية.

ويعد هذا القرار الذى جاء بموافقة كل من مجلسى إدارة البنكين مساهمة منهما لتنشيط الحياة الاقتصادية فى تلك المحافظات، وهى كفر الشيخ والمنيا وأسيوط وبنى سويف والإسماعيلية.
ويعتبر المزاد الذى سيقام على تلك الأراضى والتى تقع فى مواقع مميزة داخل تلك المحافظات من شأنها أن تدفع النشاط التجارى والصناعى والتجارى وتسهم أيضا فى تشغيل شبابها خاصة أن ما سيتم طرحه للبيع بالمزاد العلنى عبارة عن مائة ألف متر مربع فى محافظة المنيا و40 ألف متر مربع، فى محافظة كفر الشيخ و98 ألفا و649 مترا مربعا فى طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى، و29 ألفا و500 متر مربع فى محافظة بنى سويف، بالإضافة إلى قطعتى أرض فى محافظة أسيوط مساحة كل منها 65 ألفا والأخرى 40 ألف متر مربع.

وعلمت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن تلك الخطوة من جانب كل من بنك مصر والأهلى استهدفت جذب كبار المستثمرين ورجال الأعمال سواء المصريين أو العرب أو الأجانب للاتجاه ناحية المحافظات المصرية من أجل تنويع النشاط الاستثمارى خاصة تجاه محافظات الصعيد وذلك تماشيا مع سياسة الحكومة من أجل تنمية محافظات الصعيد.

واختار البنكان هذا التوقيت لطرح تلك الأراضى فى أكبر مزاد يقام على مدى العشر سنوات الماضية من أجل تهيئة المناخ لانطلاقة قوية متوقعة للاستثمار فى مصر وبيع الأراضى المملوكة لهما، على الرغم أن تلك الأراضى تعتبر من الأصول الثابتة لكل من البنكين إلا أنهما راعيا مصلحة البلد بصفة أساسية وتشجيع الاستثمار فى تلك المحافظات.

وأعرب البنكان عن أملهما فى أن تلقى تلك الخطوة تشجيع المسئولين فى تلك المحافظات خاصة أن بعض المحافظين يحاولون اختلاق مشاكل إدارية لتعطيل إتمام مثل هذه الخطوات الهامة، بحجة أن بعض هذه الأراضى ملكية عامة، لأنها كانت تتبع شركات القطاع العام على الرغم من قيام البنكين منذ عام 2003 بإجراء كافة عمليات التسوية مع تلك الشركات بعدما وصلت مديونياتها إلى أكثر من 9 مليارات جنيه، وضخ مليارى جنيه لصندوق الشركات لمساعدتها على العمل من جديد وإسقاط جزء من مديونياتها أيضا.

وتوصلا إلى أن تلك التسوية بمشاركة الحكومة والبنك المركزى ومجالس إدارات الشركات وأصبحت الأراضى هذه مملوكة بالكامل لكل من البنك الأهلى وبنك مصر وهما بنكان حكوميان أيضا، يهدفان إلى الصالح العام وتعظيم القيمة المضافة لأصولهما وتعظيم العائد والحفاظ على أموال المودعين.