اليوم.. نظر دعوى بطلان "سيمو" للورق

تنظر اليوم "السبت" محكمة القضاء الإدارى، تأجيل الدعوى التى أقامها 1500 عامل، طالبوا فيها ببطلان عقد بيع شركة "سيمو للورق"، وعودة جميع أصول وممتلكات الشركة إلى الدولة، وذلك للاطلاع وتقديم الأوراق والمستندات.

وكان تقرير استشارى صدر من هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة، أوصاها بالحكم ببطلان عقد بيع الشركة، وعودة جميع أصول وممتلكات الشركة إلى الدولة، فيما انتهت دائرة المنازعات بذات الهيئة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة من نظر الدعوى، إلى أن عقد بيع الشركة مخالف للقانون، وأضر بالاقتصاد الوطنى للبلاد.

ويذكر أن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، الذى تم تقديمه للمحكمة، قد كشف مخالفة سعر الأرض للقيمة السوقية فى وقت البيع، حيث تم بيع 120 ألفا و228 مترا بواقع 50 جنيها للمتر، فى حين أن اللجنة قيمت سعر المتر بقيمة 100 جنيه، بالإضافة إلى أنه تم تقييم المبانى بالقيمة الدفترية وليس بالقيمة السوقية وقت البيع، بالإضافة إلى اختفاء مساهمة بنك الاستثمار القومى فى رأسمال الشركة، والذى كان يقدر بـ15 مليون جنيه.

وتطالب الدعوى ببطلان بيع أسهم شركة سيمو للورق فى البورصة، وتحويلها من شركة مساهمة إلى شركة قطاع عام، وإعادة العاملين إلى سابق أوضاعهم فى الشركة، وأكدت الدعوى أنه تم بيع نسبة تجاوز 55% من الأسهم للدكتور أحمد ضياء الدين رئيس مجلس إدارة الشركة، بالمخالفة لقانون سوق المال.