بدأت الجلسة فى تمام الساعة التاسعة صباحاً، بحضور هيئة الدفاع عن رجل الأعمال أحمد عز وباقى المتهمين فى القضية، وسلموا محكمة النقض أسباب الطعن المقدم على حكم سجنهم، وتداولت هيئة المحكمة باقى القضايا المسجلة فى رول الجلسة.
من جانبه، أكد الدكتور محمد حمودة، محامى رجل الأعمال أحمد عز، أن أهم أسباب الطعن الذى قدمه أمام محكمة النقض للطعن على الحكم الصادر ضد المهندس أحمد عز أمين العام السابق للحزب الوطنى المنحل، أن المحكمة الاقتصادية تختص دون غيرها بنظر الدعاوى الجنائية والمدنية الناشئة عن مخالفات القوانين الآتية (159لسنة 1881)قانون الشركات و(82لسنة 19967)ضمانات وحوافز الاستثمار.
وقال حمودة، إن ما ورد بنص أمر الإحالة بحق المتهمين يشير إلى أن أى جريمة جنائية تنشأ عن مخالفات للمواد السابقة تعرض على "المحكمة الاقتصادية"، فهى الجهة الوحيدة القادرة على نظر تلك القضية، لأنها هى جهة الاختصاص بقضايا "التربح أو الاستيلاء على المال العام"، وهذا هو ما وضعه المشرع بالدستور، فضلاً عن أن المحكمة الاقتصادية لديها إمكانية تفهم تلك القوانين التى تحتاج لمرونة خاصة، حفاظا على الاستثمار والشركات، وهو ما أكده أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة.
فيما أضاف المحامى فريد الديب، فى مرافعته، خلال نظر أولى جلسات الطعن، أن المادة "4" من قانون الجنايات، والخاصة بالدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام قوانين عدة متعلقة بالشركات وسوق المال، نصت على أنه من المفترض أن تعرض على المحاكم الاقتصادية وتخضع لقانون تلك المحاكمة دون غيرها، وبالتالى فإن الحكم الصادر من الجنايات يمكن وصفه بأنه "وصمة عار".
وكانت تحقيقات النيابة العامة فى القضية كشفت عن قيام الوزير الأسبق إبراهيم محمدين، خلال الفترة من عام 1999، وحتى عام 2001 بتربيح أحمد عز، دون وجه حق، بتمكينه من الاستحواذ على أسهم شركة الدخيلة "الشركة الوطنية المملوكة للدولة لصناعة الحديد والصلب"، على خلاف القواعد المقررة، وإعفائه من سداد مستحقات هذه الأسهم وغرامات تأخير بما مكنه من تحقيق منافع مالية قدرها 687 مليونا و435 ألف جنيه بغير حق.
وذكرت التحقيقات أن أحمد عز أضر عمدًا بالمال العام، وحقق لنفسه، بمعاونة بعض المتهمين من مسئولى شركة الدخيلة، أرباحًا بغير حق بلغ مقدارها 4 مليارات و821 مليونا و815 ألف جنيه خلال الفترة من عامى 2001 و2011، حيث كان رئيسا لمجلس إدارة شركة الدخيلة، وفى ذات الوقت مالكا لشركته الخاصة، وغلب المصلحة الخاصة لشركاته على حساب شركة الدخيلة التى تساهم فيها الدولة.
وأوضحت التحقيقات أنه قام بإسقاط الغرامات المستحقة لشركة الدخيلة على شركاته الخاصة، وتخفيض قيمة رأس مال شركة الدخيلة بمقدار مديونيتها لديه وبيع منتجات الدخيلة لشركته الخاصة بالأجل، وبأقل من قيمة تكلفة الإنتاج، على خلاف لائحة المبيعات والاقتراض من بنوك خارجية بفائدة أعلى لسداد أقساط قروض داخلية بفوائد أقل وشراء شركة الدخيلة لأسهم إحدى شركاته الخاصة لإقالتها من عثرتها.
وذكرت التحقيقات أن أحمد عز قام بتوحيد العلامة التجارية لشركة الدخيلة مع شركاته الخاصة، لتكون جميعها باسم "عز الدخيلة" لاستفادة شركاته الخاصة بنفس القيمة المضافة لمنتجات شركة الدخيلة، فضلا عن الاستيلاء بالتحايل على أموال شركة الدخيلة عن طريق إجراء تحويلات خارجية لشركتين خاصتين له بمسمى أوروبا والعز "يو كيه"، بزعم قيامهما بأعمال تسويق لشركة الدخيلة فى الخارج على خلاف الحقيقة، وخصم قيمة الضرائب من حساب شركة الدخيلة، وليس من قيمة هذه التحويلات على خلاف أحكام القانون.
