الحكومة تواجه أزمة تسويق 1.5 مليون قنطار قطن.. و"شعبة التجارة" تُطالب بحظر الاستيراد ودعم 200جينه.. و"الجمعيات": نأمل أن يحقق الدستور طموحاتنا.. و"الزراعة": فتح مصانع أجنبية لتسويق المنتج المحلى

عادت مرة أخرى أزمة تسويق القطن بعد عزوف الشركات الخاصة ومصانع الغزل عن شرائه من التجار والمزارعين، واللجوء إلى الاستيراد من الخارج بعد رفع الحظر.

هذا واضطر الفلاح لبيع المحصول بأقل الأسعار، بينما هدد المزارعون بالمحافظات بعدم زراعته مرة أخرى بعد المشاكل، التى لحقت بهم من عدم تسويق محصولهم خلال الموسم الحالى، وتهديد التجار لهم بالامتناع عن الشراء بعد فشلهم فى بيع مليون و500 ألف قنطار قطن لمصانع الغزل والنسيج والشركات الخاصة، على الرغم من وعود الحكومة بحل الأزمة لتعويض الفلاح عن التكاليف الباهظة، التى تنفق على الفدان، والتى تصل لأكثر من 8 آلاف جنيه.

قال الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إنه سيتم التنسيق مع جهات أجنبية لفتح مصانع للغزل والنسيج تعمل على تسويق المنتج المحلى من القطن المصرى.

وأكد أن الحكومة وضعت خطة مستقبلية لتطوير وتدعيم مصانع الغزل والنسيج فى مصر وإعادة تأهيلها من جديد من معدات وعمالة، لتطوير وتنمية صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة وتحديث المعدات وزيادة قدرتها على المنافسة، إلى جانب دعم هياكل مصانع الغزل والمنسوجات من النواحى الفنية والتقنية والإدارية، حتى يعود القطن إلى عرشه مرة ثانية، والحفاظ على القطن طويل التيلة واحتواء أى من الأزمات، بالإضافة إلى البدء فى تطبيق الزراعة التعاقدية للمحاصيل الإستراتيجية.

وفى ذات السياق، طالب أحمد عياد، رئيس شعبة تجارة القطن بالغرفة التجارية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء فى مذكرة رسمية، بالتدخل العاجل لإنقاذ القطن، وتوفير دعم 200 جنيه لمصانع الغزل لشراء مليون و500 ألف قنطار قطن من التجار والمزارعين، بعد عزوف الشركات عن الشراء، واتجاههم إلى الاستيراد من الخارج، مما أجبر المزارعين ببيع المحصول بأرخص الأسعار، مطالباً بوقف الاستيراد من الخارج لحين تسويق القطن المحلى.

وأكد عياد، أن الشركات التجارية العاملة فى أسواق القطن تعرضت لخسائر كبيرة وغرامات القروض، التى تم سحبها قبل موسم الحصاد استعداداً لشراء القطن من المزارعين، وحتى الآن يوجد لديهم أقطان لم يتم تسويقها، والتى تسببت فى إفلاس بعض التجار وعجز الآخرين عن سداد فوائد البنوك أو إعادة القطن إلى المزارعين بعد شرائه، قائلاً "فى عصر الملك كنا بنسوق 16 مليون قنطار، واليوم مش عارفين نسوق مليون واحد"، مطالباً بإنشاء صندوق موازنة الأسعار لحل مشاكل تسويق المحاصيل الزراعية وعدم تأثرها بتقلبات الأسعار العالمية لحماية الفلاح المصرى من مخاطر السوق الدولية.

من جانبه قال مجدى الشراكى، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى، فى تصريحات لــــ"اليوم السابع"، نأمل فى الدستور الجديد أن يحقق طموحات الفلاحين حتى يتمكنوا من تسويق محصولهم ولا يجبر المزارع على بيعه بأرخص الأسعار، مطالب وزارة الزراعة بتحديد المساحات التى سيتم زراعتها بالقطن، وتعاقد من قبل الشركات المسوقة للقطن للمزارع بالسعر والكمية التى يتم زراعتها، حتى يضمن للمزارعين فى تسويق المحاصيل الزراعية وعدم احتكار الشركات الأجنبية له، لافتاً إلى أن مصر لديها ميزة لا تستغلها شركات الغزل، وهى القطن طويل التيلة المتميز.

بينما تدرس وزير الزراعة، ممثلة فى قطاع الخدمات الزراعية والتعاونيات وقطاع استصلاح الأراضى ومركز البحوث الزراعية، إنشاء شركة مساهمة لقطن الإكثار للحفاظ على التقاوى من التدهور والخلط بين الأصناف، مما يهدد بإهدار هذه الأصناف الاقتصادية الهامة التى تتميز بها مصر، بالإضافة إلى حل مشاكل تسويق محصول القطن بعد تراجع المساحات المنزرعة به من 3 ملايين فدان عام 1964 خلال الحقبة "الناصرية والساداتية"إلى 300 ألف فدان العام الماضى بعد عزوف المزارعين عن زراعته بنسبة 50% بسبب الأزمات المتتالية طبقاً لتقرير رسمى أصدرته وزارة الزراعة.

وقال محمد صبحى الدبش نقيب فلاحى مصر، فى تصريحات لــــ"اليوم السابع"، إن الحكومة فى الوقت الحالى تفعل ما تشاء، والفلاح يفعل ما يشاء، مؤكداً عدم وجود آلية لتسويق المحاصيل الزراعية، مما أدى إلى إحجام الفلاحين عن زراعته بسب مشاكل التسويق التى يتعرض لها الفلاح، مما أدى إلى تعرض مزارع القطن للاستدانة من البنوك، وبيع المحصول إلى تجارة السوق بأرخص الأسعار، فلابد من النظر إلى الفلاح وتعويضه عن التكاليف الباهظة، التى تنفق على تجهيز الأراضى للزراعة وإنتاج القطن، والتى تصل لأكثر من 8 آلاف جنيه للفدان".