اقتصاديون: من السابق لأوانه الاحتفال بخروج أيرلندا من مظلة الإنقاذ

خروج أيرلندا مطلع الأسبوع القادم من مظلة الإنقاذ لا يمثل أهمية ضخمة للدولة ذاتها، بل أيضاً لباقى منطقة اليورو، إذ كانت النموذج الذى يثبت أن صيغة التقشف الأوروبية تؤتى ثمارها.

لكن خبراء اقتصاد يحذرون من أن الطريق الذى ينتظر دبلن لا يزال طويلا ويعتمد بشكل كبير على الظروف الاقتصادية فى باقى العالم وقد يتهدده فشل الحكومة فى مباشرة إصلاح حقيقى.

وقال بريان لوسى أستاذ المالية فى كلية ترينيتى كوليدج دبلين لوكالة الأنباء الألمانية، إننا "مقصرون اقتصادياً بشكل متسلسل.. لذا فهل هناك سبب يدعو للاعتقاد بأننا لن نستمر فى أن نكون كذلك؟".

ويتفق فى ذلك تشارلز لاركين وهو خبير اقتصادى لدى جامعة كارديف متروبوليتان، والذى قدم مشورات للحكومة الأيرلندية خلال الأزمة المالية.

وقال إن "الأيرلنديين الآن يستطيعون العودة لإدارة أيرلندا بالطريقة التى يرغبونها"، مضيفاً أن ميزانية عام 2014 التى اشتملت على توفير قدره 5.2 مليار يورو (4.3 مليار دولار) هى بالفعل عودة إلى العادات السيئة".

وأضاف أنها "مليئة بالإعفاءات الضريبية والدعم لمصالح خاصة وأصدقاء من فى السلطة".

وتعترف المفوضية الأوروبية نفسها بأنها كانت تود إحراز المزيد من التقدم فى الإصلاحات مثل مهن محمية كالمحاماة والتعليم التى لم تتعرض بعد للأزمة العقارية بالبلاد.

وأشار بريان إلى أن حوالى خمس حائزى الرهون العقارية الأيرلنديين عليهم متأخرات، ويعمل ذلك كعامل سلبى على الاقتصاد إذ أن أولئك المدينين لا يتسوقون ولا ينفقون وهو أحد الأسباب لبقاء الاقتصاد المحلى ضعيفا ولا يستطيع أن ينتفض".

ويقدر لاركين بأن القطاع المصرفى من المرجح أن يكون فى حاجة إلى ضخ مالى آخر بقيمة تبلغ ما بين 10 إلى 16 مليار يورو للتعامل مع أزمة الرهن العقارى، وكذلك مختلف الالتزامات الأخرى مثل تلك المرتبطة بمعاشات العاملين بالقطاعين العام والخاص.

وأوضح لاركين أن "الأيرلنديين يحاولون التأكد أن الأموال تأتى من موارد (أوروبية) عادية بالمقارنة بالموارد المحلية.. فإذا جاءت من موارد محلية فيمكن أن تشكل نوعاً من أنواع الضغط الذى قد يدفع أيرلندا إلى طلب حزمة إنقاذ ثانية".

كما يرى الكثير من الاقتصاديين أن من الخطأ بالنسبة لدبلن ألا تحصل على خط ائتمانى وقائى.

ولا يعنى ذلك أنه لا يوجد المزيد من الضغوط على الحكومات من جانب ما يطلق عليها لجنة الترويكا التى تضم صندوق النقد الدولى والمفوضية الأوروبية والبنك المركزى الأوروبى، لكنه أيضاً يتركها معرضة لصدمات اقتصادية محتملة من مناخ دولى يتسم بالغموض.

وأضاف لاركين، أن أى شىء يتسبب فى ارتفاع سعر الفائدة، وبالتالى زيادة تكاليف إعادة تمويل ديون دبلن يمكن أن "يدفع أيرلندا سريعا جدا فى وضع سيئ".

كما يعتمد الاقتصاد الذى تقوده الصادرات للبقاء فى استمراره على تعافى اقتصادات شركائه التجاريين وبالأخص بريطانيا والولايات المتحدة إذ أن التحسن الاقتصادى متفاوت وقد يتأثر بأمور مثل تقليص مجلس الاحتياط الاتحادى الأمريكى برنامجه للتيسير الكمى والخاص بشراء السندات الحكومية.

وتأثر بالفعل النمو الاقتصادى لأيرلندا بأحد العناصر الرئيسية بقطاع التصدير وهو الأدوية التى تشهد فى الآونة الأخيرة انتهاء براءات اختراع عدد من الأدوية المصنعة فى البلاد وتحظى بإقبال كبير عليها مثل "ليبيتور" و"فياجرا".

وقال لاركين إننا "نبدأ بالفعل فى رؤية آثار منحدر براءات الاختراع.. هناك الكثير من التذبذب فى بيانات التجارة".

كما قد يعيق حركة البلاد معدل البطالة المرتفع بشكل مستمر والذى بلغ 9.12 %فى سبتمبر وحوالى 26% بين الشباب.

ويرتبط بذلك العادة الأيرلندية للهجرة فى أوقات البطالة، فوفقا لدراسة أجرتها جامعة كوليدج كورك، فإن حوالى 150 ألفا ممن هاجر من البلاد فى الفترة بين عامى 2008 و2012 كانوا أكثر شبابا وتعليما أفضل من الشخص الأيرلندى العادى، وهو ما قد يكون له تأثير سلبى ممتد على مستقبل البلاد.