علقت الناشطة الحقوقية داليا زيادة، المدير التنفيذى لمركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية على تصريحات الخارجية الأمريكية حول قانون التظاهر، وأنه لا يفى بالمعايير الدولية قائلة: "كلام غير حقيقى، وعليهم مراجعة قانون الولايات المتحدة أولا، قبل النظر إلى نظيره المصرى".
وأضافت زيادة فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الاعتراض ليس على مواد القانون، ولكن على توقيت صدوره فى ظل الزخم الثورى الحالى والحراك الموجود داخل الشارع المصرى، بينما القانون كنص متفق عليه ويراعى المعايير الدولية، بل والعهد الدولى للمواثيق الدولية والسياسية أيضا.
وأشارت الناشطة الحقوقية إلى أنه من حق الإدارة الأمريكية إبداء الرأى فيما يخص قانون التظاهر، وأنه لا يعتبر تدخلا فى الشئون المصرية، ولكن ما يؤخذ عليهم انحيازهم الواضح لجماعة الإخوان المسلمين، مضيفة أن هناك تخوفات لدى النظام الأمريكى من عودة حكم العسكر، وعدم استكمال خارطة الطريق، كما شددت على أن هذا لن يحدث.
