إنهاء أزمة عمال الحديد والصلب بتوفير 130 مليون جنيه.. التراجع عن التظاهر غدا أمام مجلس الوزراء.. قيادى عمالى: الحكومة وعدت بإقالة رئيس القابضة وتوفير المواد الخام لإعادة تشغيل الشركة بكامل طاقتها

عقب اعتصام استمر أكثر من 3 أسابيع، توصلت الحكومة ممثلة فى وزيرى الصناعة والتجارة، والتضامن الاجتماعى، منير فخرى عبد النور والدكتور أحمد البرعى، فى حل أزمة عمال الحديد والصلب، بصرف 130 مليون جنيه للعمال، بزيادة 30 مليونا بدل أرباح للعمال.

من جانبه، أكد محمد عمر أحد القيادات العمالية بشركة الحديد والصلب بحلوان، أنه تم الاتفاق مع الحكومة على صرف 130 مليون جنيه للعمال، دون خصم الضرائب، على أن يتم الصرف بدءا من بعد غد الاثنين.

وأضاف عمر، أن الاتفاق تم فى مكتب وزير الصناعة منير فخرى عبد النور، وكان الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى، ضامنا لتنفيذ الحكومة للاتفاق، موضحا أن الحكومة وعدت بإقالة المهندس زكى بسيونى رئيس الشركة القابضة، عقب تدمير الشركة وضياع الصناعة الوطنية بسببه، بالإضافة لتوفير المواد الخام لإعادة تشغيل الشركة بكامل طاقتها.

وأوضح أن العمال قرروا التراجع عن المظاهرة التى دعوا إليها غدا الأحد، أمام مقر مجلس الوزراء عقب التوصل لاتفاق يرضيهم.

يذكر أن عمال الحديد والصلب بحلوان، قد دخلوا فى اعتصام بالشركة منذ أكثر من 3 أسابيع، للمطالبة بصرف مكافأة الأرباح، كما قررتها الجمعية العمومية للشركة، والمقدرة قيمتها بمبلغ 194 مليون جنيه للعاملين بالشركة "11672 عاملاً"، بواقع ما يعادل أجر 16 شهراً لكل عامل، وإلغاء كافة القرارات التعسفية التى اتخذتها إدارة شركة الحديد والصلب المصرية فى حق العمال، والمتمثلة فى النقل التعسفى لـ23 عاملاً من أماكن عملهم إلى أماكن أخرى.

كما طالب العمال بتوفير المواد الخام لتشغيلها، وتطوير هياكلها من أجل تشغيلها بكامل طاقتها الإنتاجية، ومساءلة المسئولين عن سوء الإدارة، وإهدار طاقات الشركة، فضلاً عن التحقيق فى ملفات الفساد، وإقالة المخطئين، والمتورطين، وسحب الثقة من مجلس إدارة اللجنة النقابية، وحله لتمكين العمال من اختيار ممثليهم بحرية.