إسلاميون يثمنون اختيار يومى 14 و15 كموعد للاستفتاء على الدستور.. قيادى بـ"النور": يتيح للمواطنين قراءة الدستور جديا.. وخبير بالحركات الإسلامية: يسمح للجهات المعنية بالانتهاء من الاستعدادات للاستفتاء

ثمن إسلاميون اختيار المستشار عدلى منصور الرئيس المؤقت للبلاد يومى 14 و15 يناير كموعد للاستفتاء على الدستور، مؤكدين أنه يسمح بفرصة كافية للمواطنين لقراءة الدستور جيدا، ويسمح للجهات المعنية بالانتهاء من إجراءات التجهيز للاستفتاء.

وقال أحمد بان الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، إن اختيار المستشار عدلى منصور الرئيس المؤقت للبلاد يومى 14، و15 يناير كموعد للاستفتاء هو اختيار موفق.

وأضاف فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن الرئيس أعطى مهلة للجهات المعنية كى تنهى استعدادات يوم الاستفتاء ،كى تتم إجراءات الاستفتاء على الدستور على أعلى درجة من الاستعداد.

وأوضح، أن تحديد ميعاد للاستفتاء لم يتم اختياره بحسب أنه يسبق ذكرى ثورة 25 يناير، بل هى تنفيذ لمراحل خارطة الطريق التى تم الإعلان عنها فى 3 يوليو.

من جانبه، قال الدكتور شعبان عبد العليم، عضو المكتب الرئاسى لحزب النور، إن اختيار موعد الاستفتاء على الدستور راعى عدة أسباب أهمها أن يكون فى عام جديد بعد عن عام 2013، الذى شهد الكثير من أعمال العنف والشغب.

وأضاف فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن تحديد الميعاد فى منتصف يناير كى تكون البلاد قد شهدت حالة استقرار وتنتهى المظاهرات الطلابية، وكذلك كى يكون هناك فرصة كبيرة للمواطنين لقراءة الدستور جيدا، مثمنا اختيار هذا الموعد.

وبدوره قال الدكتور طارق السهرى، عضو الهيئة العليا لحزب النور، إن اختيار يومى 14 و15 من شهر يناير المقبل للاستفتاء على الدستور، هو موعد مناسب جدا، كى تكون هناك فرصة لدى المواطنين أن يقرؤوا الدستور جيدا كى يكوّنوا رأيا بشأنه.

وأضاف السهرى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن تحديد موعد الاستفتاء بعد شهر من الآن، يمكّن اللجنة العليا للانتخابات من الانتهاء من استعداداتها وتجهيز اللجان والمدارس.

فيما قال المستشار سامح عبد الله، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، إن تحديد موعد الاستفتاء ليس أكثر من قرار شكلى جاء إنزالا للإعلان الدستورى الصادر فى 3 يوليو، وهو يعنى دعوة الناخبين لإبداء رأيهم فى التعديلات الدستورية المقترحة.

وأضاف فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الميعاد من المؤكد أن وافقت عليه الجهات الأمنية وليس من المتصور، أن يكون الرئيس المؤقت حدده من تلقاء نفسه، وروعى فى الميعاد أن يكون قبل 25 يناير، وهو يوم الاحتفال بذكرى الثورة، والمنتظر أن يشهد مظاهرات من قوى سياسية مختلفة.

وأوضح، أن ما يطرح على الشعب ليس دستورا جديدا بل مجرد تعديلات على دستور 2012.