أمين عام وزارة العمل الأردنية: قطاعا الزراعة والإنشاء لا يستغنيان عن العمالة المصرية.. والمصريون يشكلون 65% من مجمل عمالة الأردن.. ونصف مليون يعملون خارج إطار القانون.. وغدا آخر مهلة لتصويب أوضاعهم

أكد حماد أبو نجمة أمين عام وزارة العمل الأردنية، أن السوق الأردنية لا يمكنها الاستغناء عن العمالة المصرية، خاصة فى قطاعى الإنشاءات والزراعة، موضحا أن العمالة المصرية تشكل ما نسبته 65% من مجمل العمالة الأجنبية المتواجدة فى الأردن، وفق الإحصاء الرسمى.

وأضاف أبو نجمة، لموفد "اليوم السابع" إلى العاصمة الأردنية عمان، أن العمالة المصرية مشكلتها الرئيسية أنها لا تحب أن تتقيد فى المجال الزراعى وتفضل الأعمال الحرة، التى يصل سعر اليوم فيها إلى 30 دينارا أردنيا (300 جنيه مصرى).

وردا على سؤال حول تأثير تلك الخاصية على الاقتصاد الأردنى، قال أبو نجمة، إن هذا التصرف مخالف للقوانين هنا فى الأردن، ويعرض العامل الوافد إلى خطر التسفير، ويمنع من العودة لمدة 3 سنوات، موضحا أنه يؤثر على الاقتصاد، حيث إنه يؤدى إلى فوضى فى سوق العمل، لأن صاحب العمل نفسه كلما زاد الهروب من القطاعات الرسمية المنظمة إلى القطاعات غير الرسمية وغير المنظمة، يتضرر صاحب العمل لأنه دفع كلفة استقدام العامل وتكفل بمصاريف الإجراءات الرسمية، وهو ما يؤدى إلى فوضى كبيرة فى سوق العمل.

وتابع أبو نجمة، أن العمالة غير المنتظمة تكلف أكثر من حيث التكلفة المادية والوقتية، وبالتالى العامل يطلب كلفة أكبر، وهو ما يعود بالضرر على أصحاب العمل، وهناك خطر أن تتوفر العمالة المصرية، وقد لا تتوفر بسبب التسرب من القطاعات المرخصة بالنسبة للمصريين فى مجالى الزراعة والإنشاء.

وحول الفارق بين سعر العامل المصرى وسعر العمال الآخرين فى السوق الأردنية، نوه أبو نجمة، إلى أن كل قطاع يختلف عن غيره، لأنه ما من معدل لتلك الرواتب، وعلى سبيل المثال لا وجود للمصريين فى مجال صناعة الملابس، أما العامل المصرى فأمامه فرص أكبر للعمل فى قطاعات أكثر ربحية.

وقال: إن أصحاب العمل الأردنيين يفضلون تشغيل المصريين بكثرة فى قطاع المطاعم، بسبب خبرتهم فى هذا المجال، وهو فئة غالبة فى هذا المجال.

وبالنسبة لتصويب أوضاع العمالة المصرية المتسربة من القطاعات القانونية، أكد أبو نجمة قوله: "للأسف دعونا العمالة لتوفيق أوضاعها، ويبدو أن العامل يكسب أكثر عندما يعمل فى عمل حر، وبالتالى فهو لا يستجيب لدعوات توفيق الأوضاع".

وواصل قوله: "بالتعاون مع السفارة المصرية فى آخر ثلاث سنوات، تبين لدينا أن العاملين المصريين الذين انتهت تصاريحهم فى عام 2011م، وبلغوا حوالى 60 ألف مصرى لم يجددوا تلك التصاريح، وفى 2012 بلغ عدد غير المجددين حوالى 90 ألفا، وفى 2013م حوالى 95 ألف"، مضيفا أن هذا يؤكد دخول العامل المصرى بتصريح عمل قانونى ثم لا يجدد هذا التصريح".

ونوه إلى أن السلطات الأردنية بالتعاون مع الجانب المصرى مضطرة إلى اتخاذ إجراءات صارمة فى الفترة المقبلة، لأن تلك الفوضى تؤدى إلى مشكلة كبيرة ومساس بفرص عمل الأردنيين، موضحا أن البطالة بين الأردنيين تفوق نسبتها 12%، وهناك اعتقادات أن الرقم أكبر، وهو ما يحتم علينا أن نعمل على توفير فرص عمل للأردنيين.

وأوضح، أن النسبة الرسمية للعمالة المصرية الحاصلين على تصريح عمل، ووضعهم قانونى، حوالى 65% من مجمل العمالة الوافدة، منوها إلى أن العاملين بشكل غير قانونى حوالى 500 ألف عامل.

وردا على سؤال عن القطاعات التى لا يمكن أن تستغنى عن العمالة المصرية، لفت أبو نجمة، إلى أن القطاع الزراعى هو أهم تلك القطاعات، وقطاع الإنشاءات خاصة فى مجالات الحرف المتنوعة من نجارة وحدادة وبناء.

وقال إن السلطات الأردنية ترحب بالعمالة المصرية، لكنها ترغب بأن تكون عملية التشغيل منظمة فى إطار القانون، ويهمنا أن يكون العامل المصرى مرتاح فى الأردن، ونحن لا نتخذ أى إجراء للتضييق على العمالة المصرية لحسن العلاقة بين البلدين وأيضا أصحاب العمل والعامل المصرى الذى أثبت وجوده، وله منا كل الاحترام.

وتابع قوله: "ولهذا السبب نحن أعلنا عن القائمة الأولى من العمال الذين يجب أن يصوبوا أوضاعهم، وعددهم 95 ألفا، منهم 65% من المصريين وأعطيناهم مهلة كافية، لكن لم يأت لنا سوى 40 ألفا فقط، والدفعة الثانية تنتهى مهلتها غدا الأحد الموافق 15 ديسمبر".

واختتم حديثه بالتأكيد على "الإجراءات الجديدة للعامل المصرى المخالف، بأنه تم الاتفاق مع السفارة على أننا نسلم جواز سفره للسفارة، وهى التى تتولى تصويب أوضاعه وتمهل عدة أيام لتوفيق الأوضاع، ومن ثم يرحل العامل المخالف على نفقته الشخصية، وهى إجراءات خاصة بالأشقاء المصريين فقط".