نصف الميزانية للتعليم والصحة والبحث العلمى

البحث العلمى والتعليم والصحة ولا شىء غيرها، إذا كنا قد حسمنا خيارنا نحو المستقبل وبناء مصر الجديدة، والجدل والهمس الذى يدور الآن حول التكاليف والأعباء المالية الضخمة التى سوف تتحملها ميزانية الدولة فى حالة إقرار الدستور الجديد بسبب النص الصريح على تخصيص نسب معينة من الدخل القومى للإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمى، يجب أن يتوقف، الدول القوية الحريصة على بناء مجتمع قوى ومتماسك تنفق ببذخ وسخاء على ثالوث التقدم والنهضة، وهو التعليم والصحة والبحث العلمى، حتى لو كلف ذلك نصف ميزانيتها وليس %10 فقط كما هو مذكور فى مشروع الدستور المصرى الجديد للقطاعات الثلاثة معا، نذكر فقط السادة المرتعشين والخائفين على ميزانية الدولة أن هناك دولا تخصص أكثر من نصف ميزانيتها لتطوير التعليم والصحة وقطاع البحث العلمى، ولن نقارن وضع البحث العلمى فى مصر وفى باقى دول العالم الأول والثالث، فالمقارنة تكشف حجم الكارثة التى وصلنا إليها.

كوريا الجنوبية بعد نهاية عصر الانقلابات العسكرية فى منتصف الستينيات تقريبا أعلنت مشروعا قوميا للنهوض والتنمية خلال 5 سنوات عماده فقط تطوير التعليم ولا شىء غيره، وبالفعل حققت نهضة مستمرة حتى الآن بسبب التعليم الذى ساهم فى تطوير وتنمية باقى قطاعات الدولة الأساسية.

فإذا كان الدستور الجديد سوف يكلف الدولة أعباء مالية ضخمة، فعلى الرئيس القادم أن يعلن قدرته على تحمل المسؤولية لتحقيق التنمية الشاملة، ويسانده فى ذلك الحكومة الجديدة والبرلمان القادم.

لا يليق أن تستمر المؤسسات والمنظمات الدولية فى إصدار تقاريرها الاقتصادية والعلمية، ومصر تتذيل ترتيب هذه التقارير، مثلما جاء فى تقرير التنافسية العالمى لعام 2012 الصادر مؤخرا، حيث جاء ترتيب مصر 127 من بين 148 دولة فى حين جاءت إسرائيل فى المركز الأول والسبب معروف بالطبع أن اسرائيل تفوقت بالعلم والتكنولوجيا والانفاق على التعليم والصحة والبحث والارتقاء بمستوى الفرد وزيادة معدلات الإنتاج والتصنيع.

البداية أن نشخص المرض ونعترف بالأخطاء ثم نحدد الأهداف وبعدها توضع الخطط والاستراتيجيات اللازمة للنهضة الحقيقية والتنمية الشاملة بطريقة تفكير مغايرة لما هو موجود الآن وبخيال سياسى إدارى جديد، مصر لن تتقدم بالعقول المريضة والأيادى المرتعشة والمترددة.