رفض دعوى إلزام شركة ألمانية بدفع 2 مليون جنيه لأخرى مصرية

قضت الدائرة الثانية الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار أحمد الدقن، برفض دعوى إلزام شركة ألمانية لإنتاج الأفلام البلاستيكية بدفع 2 مليون، و800 ألف لشركة توزيع مصرية.

وقالت عريضة الدعوى، إن الشركة المصرية هى الوكيل الوحيد فى مصر للشركة الألمانية بعقد وكالة ابرم من عام 2002 وحتى 2011، وأنها ملتزمة ببنود العقد ونتج عن ذلك رواجا لمنتجات الشركة الألمانية فى مصر، وحصلت على 80% من السوق.

وأضافت الدعوى، أن الشركة الألمانية أنهت التعاقد قبل ميعاده رغم التزام الشركة بكافة بنود عقد الوكالة، وأن الانتهاء بهذه الطريقة مخالف لنص المادة 163 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999.


ونوهت المحكمة فى حيثيات حكمها، أن قانون التجارة لم ينظم طرق انقضاء عقد الوكالة، فهو ينقضى بذات النصوص التى أقرها القانون، الذى أكد أن عقد الوكالة يجوز فيه للموكل وبإرادته المنفردة عزل الوكيل فى أى وقت قبل انتهاء العمل بالعقد محل النزاع بينهما.