"حماية الصحفيين الدولية" تطالب النائب العام بالتحقيق فى قتل أبو ضيف

بعثت لجنة حماية الصحفيين الدولية، خطابًا تحث فيه النائب العام المستشار هشام بركات على فتح التحقيق بشأن حالات قتل الصحفيين فى مصر، وعلى رأسها الحسينى أبو ضيف، منذ انطلاق ثورة يناير 2011.

وقالت المنظمة، فى الخطاب الذى بعثته، من مقرها فى واشنطن، هذا الأسبوع، إلى مكتب النائب العام، "أنه تزامنًا مع الذكرى الأولى لمقتل الصحفى بجريدة الفجر الحسينى أبو ضيف، خلال أحداث قصر الاتحادية فى 5 ديسمبر 2012، ندعو إلى التحقيق من جديد فى قتل الصحفيين، وتحديد مرتكبى هذه الجرائم، وتقديمهم للعدالة".

وأشار الخطاب، الذى تم إرسال نسخ منه إلى كل من مكتب رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور، ونقيب الصحفيين ضياء رشوان، عبر السفير المصرى فى الولايات المتحدة، إلى أن الطريقة الوحيدة لكسر حلقة الإفلات من العقاب، هى جلب قتلة الصحفيين للعدالة، وهو أمر تقاعست السلطات عن القيام به، رغم أن مصر تحل المرتبة الثانية على القائمة التى تعدها لجنة حماية الصحفيين للبلدان التى شهدت قتل أكبر عدد من الصحفيين عام 2013.

وأقرت اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، فى 26 نوفمبر الماضى، قراراً بشأن أمن الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب، مما يعكس الانشغال الدولى العميق بهذه القضية، وتلقت لجنة حماية الصحفيين إلى الأن تسعة صحفيين على الأقل، لقوا مصرعهم فى مصر لأسباب ترتبط بعملهم منذ انطلاقة الثورة المصرية فى بدايات عام 2011، وقد قتل ستة من هؤلاء الصحفيين خلال عام 2013، دون أن يُحاكم أى شخص فى أى من تلك الحالات.

وأشار خطاب اللجنة، إلى أنها أطلقت حملة فى 4 سبتمبر الماضى، تدعو إلى إجراء تحقيقات جادة، ونزيهة بشأن مقتل الصحفيين فى مصر، وقد حظيت الحملة بدعم أكثر من 1000 شخص، فيهم صحفيون مصريون بارزون، ومناصرون لحرية الصحافة، وأعضاء فى المجتمع المدنى، ومع ذلك لم تُتخذ أية إجراءات للتصدى لمستوى الإفلات من العقاب السائد فى البلاد.