بالمستندات.. الحجز على أموال محافظة البحر الأحمر لدى "الأهلى فى الغردقة".. ومطالبات بسداد مبلغ 3 ملايين جنيه بموجب حكم قضائى.. والمحكمة: وضع البنك حارسا لحين التسوية بين المتقاضين

انتقل محضر من إدارة تنفيذ الأحكام، التابعة لمحكمة البحر الأحمر الابتدائية، أمس الأول الثلاثاء، إلى البنك الأهلى المصرى فرع الغردقة، لتنفيذ الحكم رقم 209 لسنة 2013 والصادر بتاريخ 30 من نوفمبر الماضى، مدنى كلى حكومة الغردقة، الذى يقضى بحجز جميع أموال ديوان عام محافظة البحر الأحمر بالبنك المذكور، بناء على طلب إبراهيم فؤاد عانوس، ومحمد أيمن إبراهيم عانوس، المحاميان بصفتهما ومحلهما، لرفعهما دعوى قضائية تطالب بدفع مبلغ 3 ملايين جنيه، من ديوان عام المحافظة.

وأخطرت حملة محضر تنفيذ الأحكام، التى ترأسها محمود صلاح، معاون تنفيذ الأحكام بمحكمة البحر الأحمر، مدير البنك الأهلى بالغردقة، ومدير الشئون القانونية بديوان عام محافظة البحر الأحمر.

وحصل "اليوم السابع"، على نسخة من الحكم الصادر من المحكمة، والذى جاء بالحجز على جميع أموال ديوان عام محافظة البحر الأحمر بالبنك الأهلى فرع الغردقة، بناء على طلب رافعى الدعوى القضائية، حتى سداد 3 ملايين جنيه، لهما، أتعاب محاماة منذ 3 سنوات مضت تقريباً، وجاء بالقرار نصاً "يتم الحجز على جميع الأموال المودعة لدى البنك الأهلى فرع الغردقة، والتى تخص محافظة البحر الأحمر، ويتحمل مدير فرع البنك المسئولية كاملة عن أية مبالغ يتم صرفها من حسابات المحافظة المودعة لديه، حتى تقوم بسداد الأموال المحكوم بها للطالبين، طبقاً لنصوص المواد 325 و327 و328 و343 من قانون المرافعات والمادة 88 من قانون المحاماة".

وأضاف القرار، "أنه بمجرد إعلان الحجز على تلك الأموال تصبح جميع الأموال المحجوزة تحت يد القضاء، ويعتبر المحجوز لديه "البنك الأهلى" بقوة القانون حارساً عليها، وأن أى تصرف فى تلك الأموال المودعة لديه، فإنه يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 341 من قانون العقوبات، ويكون البنك فى تلك الحالة مسئولا وحده عن سداد المديونية".

وكلف محضر تنفيذ الأحكام بمحكمة البحر الأحمر، البنك الأهلى بالغردقة، بإخطارها بجميع ما تمتلكه محافظة البحر الأحمر، لدى البنك، فى فترة لا تزيد عن 15 يوماً من تاريخ وصول قرار الحجز إليه، أو تقديم شهادة لمقدمى الدعوى تثبت قيمة تلك الأموال.