النيابة الليبية: الداخلية مسئولة عن عدم استكمال القضايا العالقة

ألقى رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام الليبى الصديق الصور بمسئولية عدم استكمال التحقيقات فى كثير من القضايا العالقة على وزارة الداخلية، موضحاً أن الخلل يكمن فى تنفيذ الجهات التابعة لها لقرارات الجهات القضائية.

ودعا الصور فى مؤتمر صحفى، وزارة الداخلية إلى تكثيف جهودها فى تنفيذ أوامر النيابة العامة بإلقاء القبض على المتهمين، مؤكدا أن الوزارة والجهات الضبطية التابعة لها هى المعنية بالبحث والتحرى ومعرفة الفاعلين، وإحالتهم للنيابة العامة لإتمام التحقيقات.

وأشار الصور فى معرض حديثه إلى أن إقرار قانون العدالة الانتقالية قد مكن النيابة العامة من مباشرة التحقيق فى قضية مذبحة سجن أبو سليم، بعد أن نصّ على عدم سقوط الجرائم المرتكبة فى مثل هذه القضايا بالتقادم.

وفى السياق ذاته، شدد الصور على أنه قد أصبح لزاماً تسليم كل محتجز بصفة غير قانونية للجهات المسئولة، وأن العقوبات القانونية ستطال كل من يخالف نص القانون بعد انقضاء مدة أقصاها تسعون يوماً من إقراره.

وكانت النيابة العامة قد أجرت التحقيقات المبدئية فى عدة قضايا، كقضية اختطاف رئيس الحكومة، وما يعرف بقضية الصكوك وقضية حرس المنشآت النفطية، وقضايا الاغتيالات والتفجير فى المنطقة الشرقية، كما أنها توصلت إلى معرفة الفاعلين فى عدد منها بحسب الصور.