القضاء الإدارى يحدد 22 ديسمبر لنظر الطعن على نتائج "عمومية المحامين"

قال إبراهيم سعودى، المتحدث باسم حركة "محامون من أجل العدالة"، إن محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة حددت جلسة 22 ديسمبر الجارى، لنظر الطعن المقدم من أعضاء الحركة على بطلان الجمعية العمومية لنقابة المحامين التى انعقدت فى 5 ديسمبر الجارى.

وأضاف سعودى، خلال المؤتمر الذى نظمته الحركة اليوم، الخميس، أن الطعن جاء لعشرة أسباب، أهمها: بطلان تأجيل الجمعية العمومية من 30 يونيو حتى 28 نوفمبر، ثم تأجيلها مرة أخرى إلى 5 ديسمبر بالمخالفة للائحة العامة لنقابة المحامين، وعدم الإعلان فى جريدتين رسميتين واسعتى الانتشار، وتغيير جدول الأعمال لمناقشة ميزانيات 2008 حتى 2011، واستبعاد ذلك من بنود جدول الأعمال، وابتكار طريقة جديدة للتصويت عن طريق الصناديق بالاستفتاء وليس برفع الأيدى.