الجزائر خسرت حوالى 100 مليار دولار من الضرائب غير المدفوعة

أعلن مجلس المحاسبة فى الجزائر وهو هيئة الرقابة على الأموال العمومية، عن أن قيمة الضرائب غير المحصلة لسنة 2011 قاربت الثمانية آلاف مليار دينار أى ما يعادل 100 مليار دولار، بحسب تقرير نشرت أجزاء منه وكالة الأنباء الجزائرية.

وجاء فى تقرير مجلس المحاسبة الخاص بتقييم تنفيذ ميزانية 2011، أن "بعض النقائص فى إجراءات التحصيل بالتراضى والقسرى بالنظر إلى الإطار القانونى والتنظيمى أفضت إلى مبالغ كبيرة لم يتم تحصيلها بقيمة 7937 مليار دينار".

وبحسب قاض من مجلس المحاسبة تحدث فضل عدم ذكر اسمه، فإن "التقرير يتحدث عن الضرائب غير المحصلة لعدة سنوات وليس سنة واحدة"، وتابع "تعرفون أن الضرائب غير المحصلة لا يتم مسحها وإنما تعود للحساب كل سنة".

وأوضح التقرير أن هذه المبالغ غير المحصلة تفوق بمرتين المداخيل العامة للدولة لسنة 2011 (3474 مليار دينار، حوالى 43,5 مليار دولار) وبخمس مرات مداخيل الضرائب (1511 مليار دينار، أكثر من 18 مليار دولار) وبثلاث مرات المداخيل المسجلة فى إطار صندوق ضبط الإرادات (2300 مليار دينار، حوالى 28 مليار دولار) خلال نفس الفترة.

وأشار تقرير مجلس المحاسبة وهو هيئة قضائية إلى بعض "النقائص" فى المتابعات ضد الأشخاص والمؤسسات التى ترفض دفع ضرائبها. وقال إن "تراكم المبالغ غير المحصلة يعود أساسا للنقائص المسجلة من حيث المتابعات، ونقص الصرامة" فى هذا المجال.

وأوضح أن المتابعات القضائية التى ينص عليها القانون "لا يطبق بصرامة وبانتظام من قبل قابضى الضرائب الذين يكتفون بتوجيه إخطارات"، مشيرا إلى أنهم "قليلا" ما يلجأون إلى الغلق أو البيع بالنسبة لرافضى دفع الضرائب.

وذكر التقرير أن ولاية وهران (غرب) إحدى أهم المدن الجزائرية من الناحية الاقتصادية، سجلت عجزا فى تحصيل الضرائب بلغ 91%.

وتعانى الجزائر عجزا فى الميزانية منذ عدة سنوات كما هو الحال بالنسبة للسنة المقبلة التى أنجزت ميزانيتها على لساس عجز بنسبة 18,1% من الناتج الداخلى الخام، أى ما يعادل 3438 مليار دينار (42,17 مليار دولار).

وتوقع وزير المالية أن تصل إيرادات الجزائر فى 2014 إلى 4218,2 مليار دينار (51,75 مليار دولار) بينما تصل النفقات إلى 7656.2 مليار دينار (94,16 مليار دولار.

ويضطلع مجلس المحاسبة، الذى يعين رئيسه من طرف رئيس الجمهورية، باختصاصات واسعة فى مجال الرقابة على الأموال العامة وتسييرها.