ساعات صعبة استمرت على مدار يومين ممتدين، لم تتوقف فيها الحركة الدبلوماسية والتفاوضية بين أطراف قضية سد النهضة فى الخرطوم بين مصر والسودان وإثيوبيا خلال اجتماعات دول حوض النيل الشرقى، التى انعقدت فى العاصمة السودانية الخرطوم.
"الأجواء كانت مشحونة وكلها ترقب فى مفاوضات الفرصة الأخيرة، التى كان يعنى فشلها، فشل للمحاولة الأخيرة للحل التفاوضى".
السودان التى استضافت مفاوضات دول حوض النيل الشرقى، لعبت دوراً أساسياً فى محاولات تقريب وجهات النظر بين الجانبين المصرى والإثيوبى، رغم ما تردد قبل يومين من الاجتماع، بأن الموقف الرسمى للسودان منحاز لإثيوبيا، وهو ما أشارت إليه التصريحات السابقة للاجتماع على لسان الرئيس السودانى عمر البشير، التى جاءت مفاجأة للجانب المصرى.
الدور السودانى لم يقتصر على استضافة الاجتماع، بل تجاوز حدود وشكوك تصريحات البشير، وقامت على مدار 48 ساعة، بدور "الوسيط الإيجابى" بين الوفدين المصرى والإثيوبى كل على حدة، والقيام بدور مكوكى بين الوفدين، لتقريب وجهتى نظرهما منذ الساعة الأولى للتفاوض.
ففى اليوم الأول كان بين الجانبين المصرى والإثيوبى خلافًا فى وجهات النظر، خاصة فى كيفية تنفيذ الآلية المطروحة لاستكمال الدراسات البيئية لسد النهضة، والتى أوصى بها الخبراء فى تقرير اللجنة الثلاثية.
واستمرت الجولات للجانب السودانى لأكثر من عشرين مرة بين الوفدين المصرى والإثيوبى على مدار اليوم، وسط حالة من الترقب والقلق على كل المشاركين، وكان الوفد المصرى على اتصال دائم بالقاهرة على مدار الساعة حتى أن الوفد المصرى، لم يحضر لقاء الغداء الذى تم إعداده بالفندق الذى تقيم به الوفود، وكان قريباً من مقر الاجتماع .
وفى منتصف الليل، أنهت الوفود الثلاثة اجتماعاتهم دون التوصل لاتفاق فى مناخ مشحون، ويخيم عليه علامات الخوف من الفشل .
أما اليوم الثانى للمفاوضات، فقد بدأ مشحوناً هو الآخر، وبد الغموض يسيطر على موقف الجميع، حيث بدأت الاجتماعات دون مشاركة وزراء الرى للدول الثلاثة، واكتفت فى البداية بمشاركة أعضاء الخبراء الفنيين لاستكمال المفاوضات تمهيدا لاجتماع الوزراء.
وقد شهدت جلسة الخبراء الفنيين شد وجذب بين الجانبين المصرى والإثيوبى حول كيفية تنفيذ الآلية التى اقترحتها مصر، لتنفيذ توصيات اللجنة الثلاثية لسد النهضة.
وبعد الدور الذى قام به الجانب السودانى الوسيط، وتأخر وزير الرى السودانى ساعتين، قام خلالها بأداء اليمين أمام الرئيس البشير، لتوليه منصب وزير الكهرباء والموارد المائية، بدأ التفاوض الوزارى المباشر بين الوزراء الثلاثة المصرى والإثيوبى والسودانى، فى حوالى العاشرة مساء أمس.
واستمر التفاوض نحو أكثر من ساعتين، فى جلسة مغلقة، بينما كانت تتسرب من الداخل أن هناك صعوبة فى المفاوضات، وفشل الاجتماع حتى حدثت انفراجة فى نهايته كان على إثرها أن تم الاتفاق بين الوزراء الثلاثة، على تشكيل لجنة لدراسة التوصيات والاتفاق على الآلية التى يمكن الرجوع عليها فى حالة حدوث خلافات.
وتم الاتفاق أيضاً على إطار زمنى محدد لإنهاء الدراسات التى أوصت بها اللجنة الثلاثية للخبراء، فى تقريرها الصادر فى مايو الماضى، مع الاتفاق على عقد جولة أخرى فى الرابع والخامس من يناير المقبل، لدراسة النقاط العالقة، التى لم تسمح مدة الاجتماع فى تناولها.
من ناحيته أشاد وزير الرى المصرى الدكتور محمد عبد المطلب عقب الاجتماع وخلال عودته إلى القاهرة بالأجواء التى انعقد فيها الاجتماع، ووصفه بأنه شهد "روح جديدة" غير مسبوقة للمفاوضات مع الجانب الإثيوبى والشريك الثالث السودان.
وقال إن ما جرى يعد "أمرا إيجابيا" يمكن البناء عليه، والوصول إلى نتائج جيدة.
وأشاد أيضا عبد المطلب باستضافة الجانب السودانى للاجتماع، ومجهوداته الكبيرة التى قام بها وزير الرى السودانى "معتز موسى"، الذى لم يمر على توليه الوزارة يوماً واحداً قبل مشاركته فى المفاوضات، وعلى الرغم من ذلك كان له دور كبير للغاية فى الوصول إلى هذه النتائج الإيجابية.
وأوضح عبد المطلب أن الاجتماعات الخاصة بالخبراء وبعدها اجتماعات الوزراء الثلاثة، شهدت الكثير من الشد والجذب بين الخبراء بهدف الوصول إلى الصيغة التوافقية التى تساعد على استمرار الحوار بين حكومات الدول الثلاث، مشيدا بالجهود التى بذلتها حكومة الخرطوم لتسهيل عقد الاجتماعات، وتقريب وجهات النظر بين الأطراف التى طرحت أثناء المناقشات.
