وزير البترول: مراجعة بعض بنود الاتفاقيات لتشجيع المستثمرين فى مصر

أكد المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية، أنه جارى التفاوض لمراجعة بنود بعض الاتفاقيات البترولية لتحقيق اقتصاديات متوازنة تسهم فى زيادة تشجيع الشركاء الأجانب.

وأشار الوزير فى بيان له اليوم الاربعاء إلى أنه يجرى حاليا الإسراع للانتهاء من تنفيذ عدد من مشروعات الغاز لوضعها على خريطة الإنتاج قبل صيف 2014، لتسهم فى تلبية الطلب المحلى على الغاز الطبيعى، والتعجيل ببعض المشروعات المستقبلية باستثمارات تقدر بحوالى 17 مليار دولار لإنتاج 2750 مليون قدم مكعب غاز يومياً تسهم فى زيادة الإنتاج، وتعويض التناقص الطبيعى فى حقول إنتاج الغاز الطبيعى.

وقال إسماعيل، إن قطاع البترول يتبنى تنفيذ رؤية استراتيجية متكاملة على المديين القصير والمتوسط لمواجهة التحديات أمام قطاع البترول وتحقيق أولويات المرحلة الحالية، والتى تشمل توفير احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى لتحقيق الاستقرار للسوق وزيادة معدلات النمو الاقتصادى.

وأشار الوزير إلى أن إصلاح منظومة دعم المنتجات البترولية من منطلق تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصوله لمستحقيه وتوفير احتياجات خطط التنمية المستقبلية، لافتا إلى ضرورة العمل على استعادة المناخ الجاذب للاستثمار فى صناعة البترول وزيادة إنتاج مصر من البترول والغاز والاستغلال الاقتصادى الأمثل لمعامل التكرير وتطوير وتحديث البنية الأساسية لتداول وتوزيع المنتجات البترولية، إلى جانب تطوير العمل بقطاع الثروة المعدنية لتفعيل دوره المنشود كأحد روافد الدخل القومى، والاستمرار فى تنمية الكوادر البشرية فى قطاع البترول وإعداد صف ثان.

وأشار إسماعيل إلى أنه تم توقيع 17 اتفاقية من إجمالى 21 اتفاقية بترولية جديدة للبحث عن البترول والغاز لأول مرة منذ عام 2010، وسيتم توقيع الاتفاقيات الأربع الباقية قريباً، وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار 12 اتفاقية جديدة بإجمالى استثمارات للاتفاقيات الموقعة والجارى استصدارها يصل إلى 1.9 مليار دولار كحد أدنى ومنح توقيع تصل إلى 204 ملايين دولار لحفر 137بئراً.

وأشار الوزير إلى أنه جارى الإعداد لطرح مزايدة عالمية جديدة قبل نهاية العام للبحث فى مناطق البحر المتوسط وخليج السويس والصحراء الغربية، كما تم التوصل إلى اتفاق مع البنك المركزى ووزارة المالية لسداد مبلغ 1.5 مليار دولار من مستحقات الشركاء الأجانب، بما يسهم فى استعادة ثقة الشركاء وتحفيزهم لضخ استثمارات للإسراع بمشروعات تنمية وإنتاج البترول والغاز.

وأكد الوزير أن الحكومة جادة فى التعامل مع ملف الدعم، وأن الرؤية الخاصة بإصلاح منظومة دعم المنتجات البترولية تعمل على محاور عديدة، أبرزها تنظيم وضبط عمليات التوزيع من خلال نظام الكروت الذكية للمنتجات البترولية وتطوير وتحسين وسائل النقل العام وتحسين كفاءة استخدام الطاقة وترشيد الاستهلاك، بما يهدف إلى توصيل الدعم لمستحقيه وتلافى التأثيرات السلبية لتفاقم قيمة الدعم الحالية على معدلات النمو الاقتصادى، وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطن.

وأشار الوزير إلى أن قيمة دعم المنتجات البترولية بلغ 128.3مليار جنيه خلال العام المالى 2012/2013، مضيفا أن توصيل الغاز الطبيعى للمنازل يعد أحد الحلول، حيث تم خلال الخمس شهور الماضية التوصيل إلى 200 ألف وحدة سكنية والاتفاق على توفير التمويل اللازم للإسراع باستكمال الخطة التى تستهدف التوصيل إلى 800 ألف وحدة سكنية، كما تم توصيل الغاز إلى 450 عميلا تجاريا و40 مصنعا.
وأوضح إسماعيل أنه تم بدء مراجعة شاملة لمنظومة تداول المنتجات البترولية بالسوق المحلى، والتى تتضمن تسهيلات الموانئ ومستودعات التخزين وخطوط نقل المنتجات وشبكات التوزيع.

وأشار الوزير إلى أنه يتم العمل فى مسارين رئيسيين لتطوير قطاع الثروة المعدنية، من خلال الإسراع باستصدار القانون الجديد الذى يسهم فى زيادة عائدات الدولة من هذا القطاع المهم. والعمل على تطوير هيئة الثروة المعدنية، بما يهدف إلى الوصول مستقبلاً بمساهمة التعدين فى الناتج المحلى الاجمالى إلى مايزيد عن 5٪.

وأكد الوزير أن مصر تتمتع بمقومات عديدة فى صناعة البترول يأتى على رأسها موقعها الاستراتيجى، وتوافر البنية الأساسية البترولية، ووجود 69 شركة بترول عالمية تعمل فى مصر، وسوق محلى واسع وكوادر بشرية ذات خبرات كبيرة بما يجعلها مؤهلة لمواجهة التحديات الراهنة أمام قطاع البترول والتى تتمثل فى تزايد الاستهلاك المحلى، وتقادم معامل التكرير وارتفاع قيمة دعم المنتجات البترولية وعدم تنويع توليفة استخدام الطاقة وتزايد مستحقات قطاع البترول لدى جهات الدولة وتأخر تنفيذ بعض مشروعات إنتاج الغاز نتيجة لظروف البلاد وتراكم مستحقات الشركاء الأجانب.

وأشار الوزير إلى أهمية تنويع توليفة استخدام الطاقة فى مصر التى تعتمد على البترول والغاز بنسبة 95٪، والعمل الجاد نحو التوسع فى استخدام بدائل الطاقة وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية لتحقيق أمن الطاقة وتقليل التكلفة الاقتصادية.