هيئة تفتيش الاتحاد الأوروبى تطلب مراجعة المساعدات المالية للفلسطينيين

طالبت هيئة التفتيش فى الاتحاد الأوروبى، الأربعاء، بمراجعة شاملة للمساعدات المالية المقدمة من الاتحاد الأوروبى للسلطة الفلسطينية فى تقرير انتقد بشدة شكل هذه المساعدات.

وقال المسئول عن التقرير هانز جوستاف ويسبرغ فى مؤتمر صحفى فى بروكسل "من الضرورى إجراء مراجعة شاملة فى بعض نواحى المنهج الحالى".

وأضاف "على الرغم من التوصل إلى نتائج هامة فإنه يجب تغيير النهج الحالى بشكل جذرى، لذلك يجب تشجيع السلطة الفلسطينية على القيام بمزيد من الإصلاحات، خاصة فيما يتعلق بخدماتها المدنية"، مشيرا إلى أن غالبية المشاكل تتركز فى قطاع غزة.

وطالب العضو فى المحكمة إسرائيل باتخاذ التدابير اللازمة للمساعدة على ضمان فاعلية المساعدات الأوروبية.

وأشار التقرير إلى أن التهديد للاستمرار القدرة المالية للسلطة الفلسطينية يمكن أن يفسر فى جزء كبير منه، بالعوائق الكبيرة أمام التطور الاقتصادى فى الأراضى المحتلة التى وضعتها الحكومة الإسرائيلية، وبالتالى تؤثر على الفاعلية.

ومن الأمثلة على الإدارة السيئة للأموال العامة الأوروبية ذكر ويسبرغ الرواتب التى تدفع فى قطاع غزة إلى موظفين فلسطينيين لا يعملون، موضحا أن المفوضية الأوروبية وخارجية الاتحاد الأوروبى لا يولون اهتماما كافيا لهذه المشكلة، ونفى ويسبرغ فى المقابل أن يكون الأسرى الفلسطينيون استفادوا من المساعدات الأوروبية.

ومنذ 1994، حول الاتحاد الأوروبى أكثر من 5,6 مليار دولار كمساعدات للشعب الفلسطينى، ومنح برنامجه الرئيسى للمساعدات للشعب الفلسطينى أكثر من مليار دولار فى الفترة ما بين عامى 2008 و2012.

ويهدف البرنامج إلى مساعدة السلطة الفلسطينية الوفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين والمتقاعدين والأسر الفقيرة والحفاظ على الخدمات العامة الرئيسية.