هيئة التفتيش المالى تدعو إلى مراجعة المساعدات المالية للفلسطينيين

طالبت هيئة التفتيش المالى فى الاتحاد الأوروبى الأربعاء، بإجراء "مراجعة شاملة" للمساعدات المالية التى يقدمها الاتحاد لقطاع غزة حيث يدفع رواتب لموظفين فلسطينيين "لا يعملون" ما استدعى ردًا قاسيًا من المفوضية الأوروبية التى تضع سياسته.

وقال المسئول عن التقرير هانز جوستاف ويسبرج فى مؤتمر صحفى فى بروكسل إن المساعدة المالية التى يقدمها الاتحاد الأوروبى لقطاع غزة تتطلب "مراجعة شاملة".

ومنذ 2007 قدم الاتحاد الأوروبى المانح الرئيسى للسلطة الفلسطينية، نحو 2,9 مليار يورو لمشاريع فى الأراضى المحتلة ما يمثل نحو 20% من إجمالى المساعدة الأوروبية المخصصة لـ"سياسة الجوار".

ويتم سداد جزء من رواتب الموظفين الفلسطينيين فى قطاع غزة "معلمون وأطباء" من الهبات الأوروبية، إلا أن ويسبرج أشار فى تقريره إلى أن الاتحاد الأوروبى دفع رواتب موظفين لا يعملون منذ ست سنوات أحيانًا.

واستنادًا إلى تقديرات هيئة التفتيش المالى فإن حوالى 22% من العاملين فى الأجهزة الصحية و24% من العاملين فى قطاع التعليم يتلقون رواتب أوروبية رغم أنهم لا يعملون.

ومن ثم شدد ويسبرج على "ضرورة إجراء مراجعة شاملة لبعض جوانب النهج الحالي" معترفًا فى الوقت نفسه بأنه "تم الحصول على نتائج مهمة".

وأشار التقرير إلى أن برنامج مساعدة الفلسطينيين الذى يطلق عليه "بيجاس" هدفه دعم الخدمات العامة المقدمة للشعب الفلسطينى، ودفع رواتب موظفين لا يعملون ليس جزءًا من هذا الهدف".

وأشار ويسبرج إلى أن المفوضية الأوروبية والجهاز الدبلوماسى للاتحاد الأوروبى لم يبديا اهتمامًا كافيًا بهذه المشكلة، ويوصى التقرير بتوجيه المساعدة المقدمة لموظفى غزة إلى الضفة الغربية.

ومن الأمثلة على سوء إدارة المساعدات الأوروبية ندد التقرير بتسديد ضريبة القيمة المضافة بما يزيد على 2,5 مليون يورو لفندق خمس نجوم فى قطاع غزة أى ما يمثل 23% من إجمالى المساعدة الأوروبية المقدمة لمؤسسات غزة.

وأشار التقرير إلى أن "هذه المساعدات يفترض أن تقدم لخدمة عامة لكن عندما زار المحققون الفندق فى أكتوبر 2012 وجدوا أنه يكاد لا يعمل".

وأعرب عن القلق لاختفاء 90 مليون يورو مخصصة لتشغيل محطة الكهرباء الوحيدة فى قطاع غزة والتى توقفت عن العمل فى نوفمبر بسبب نقص الوقود.

وشنت المفوضية الأوروبية، التى حملها التقرير المسئولية، هجومًا مضادًا مشددة على "الصعوبة الشديدة" للوضع على الأرض.

وقال بيتر ستانو المتحدث باسم المفوض الأوروبى المكلف سياسة الجوار ستيفان فولي: "لم نجد أى دليل على فساد أو سوء إدارة" للأموال الأوروبية فى تقرير هيئة التفتيش المالى.

وبشأن المشاكل المتعلقة بقطاع غزة ذكر المتحدث بان هذه الأراضى التى تسيطر عليها حركة حماس "خارجة عن سيطرة السلطة الفلسطينية" وقال ستانو إن "سكان غزة الذين تدعمهم السلطة الفلسطينية بالأموال المقدمة من الاتحاد الأوروبى غالبًا ما يمنعون من الذهاب للعمل".

واعتبرت المفوضية أن المساعدة المقدمة لقطاع غزة تتيح الإبقاء على وجود على الأرض والمساهمة فى وحدة دولة فلسطينية مستقبلية، وما بين 2008 و2012 قدم برنامج بيجاس نحو مليار يورو، حيث تستخدم ثلاثة أرباع المساعدات المالية التى يقدمها برنامج بيجاس فى دفع رواتب الموظفين فى حين يستخدم الباقى فى مساعدة الأسر الفقيرة أو ضمان عمل المرافق العامة.