منى الجرف: النيابة ستفصل فى قضية شركات المحمول الثلاثة

أكدت الدكتورة منى الجرف، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن دور الجهاز جمع الدلالات عن وجود مخالفة بالاحتكار من الشركات فى السوق المصرى، وهو ما تبين من التحقيق فى شركات المحمول الثلاثة التى تم تحويل القضية إلى النيابة بشأنها بعد انتهاء فريق البحث من وجود مخالفة.

وأضافت منى الجرف، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن النيابة هى الجهة التى تفصل فى قرار الجهاز بعد فتح التحقيقات وسؤال الشركات وجميع الأطراف المعنية، وفى حالة انتهاء التحقيق فى وجود مخالفة تقوم بتحويلها إلى المحكمة الاقتصادية لإصدار أحكامها، مشيرة إلى أن الجهاز ليس له دور فى توقيع العقوبة على المخالفين، وإنما القرار هو قرار النيابة.

ومن الجدير بالذكر، أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أحال شركات المحمول الثلاثة للنيابة العامة لتحريك الدعوى الجنائية ضدهم، بعد أن تبين للجهاز قيامهم بالاتفاق على رفع أسعار خدمات المحمول بما حمل المستهلك ما يزيد عن نصف مليار جنيه سنويا، فضلا عن تقييد عمليات التسويق بحجة فرض ضريبة الدمغة بالمخالفة لقانون حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية.

وذلك بعد تلقى الجهاز فى شهر أكتوبر من العام الماضى بلاغاً ضد شركات المحمول الثلاث لفرضهم ضريبة الدمغة على عملاء الكروت بالتزامن مع بعضها البعض بدءاً من مارس 2012، مما حدا بالجهاز البدء فى اتخاذ إجراءات التقصى والبحث وجمع الاستدلالات الخاصة بفحص البلاغ.