مصطفى الفقى يكتب: مسودة الدستور

نقلا عن اليومى..
عكفت بعض الوقت على قراءة متأنية لمشروع الدستور الجديد الذى أوافق عليه فى مجمله وأدعو بالتصويت بـ«نعم» على مواده وإن كانت لى بعض الملاحظات أوجزها فيما يلى:

1 - رغم المجهود الذى بذله من كتبوا الديباجة إلا إنها أقرب إلى «مقدمة المواثيق السياسية» منها إلى «الدساتير الوطنية» فقد اعتمدت على السرد التاريخى الانتقائى دون الالتزام بأولويات مراحله وأهميتها النسبية فكانت اللغة صحفية أكثر منها قانونية وحفلت بأسماء لقيادات وزعامات لم نعهد فى ديباجة الدساتير أن تكون محلاً لها، وليتهم أشركوا معهم متخصصين فى مثل هذه الأمور ولو من خارج «لجنة الخمسين»، وفى ظنى أن الديباجة تحتاج إلى مراجعةٍ للشكل والموضوع باستثناء الفقرة الأخيرة منها التى تبدو أفضل ما فى تلك الديباجة عمومًا.

2 - أغفل الدستور الإشارة إلى «الجهاز الدبلوماسى المصرى» بتاريخه العريق والذى ينتمى إليه رئيس «لجنة الخمسين» ذاته وكنت أتصور أن يكون هناك نص ينظم طبيعة عمله ويشير إلى القانون الخاص بالسلكين «الدبلوماسى» و«القنصلى» والذى أصبح بحاجة إلى تطوير ليواكب المستجدات التى ظهرت فى العقود الأخيرة.

3 - فى «المادة 244» التى تنص على تمثيل «الشباب» و«المسيحيين» و«الأشخاص ذوى الإعاقة» تمثيلاً ملائمًا فى أول مجلس للنواب، كنت أتصور هنا أن يكون النص على تمثيل «المرأة» و«الشباب» و«المسيحيين» إلى آخره.. ولا أعرف لماذا سقطت «المرأة» سهوًا رغم الجهود المضنية التى بذلتها رئيسة «المجلس القومى للمرأة» وهى عضو فى «لجنة الخمسين».

هذه ملاحظات لا تحول دون القول أن «مشروع الدستور» يجسد فى مواده أكثرها حداثة وارتباطًا بالواقع المصرى بعد انتفاضة يناير 2011 وانتفاضة يونيو 2013.