"مصر القوية" يقيم أولى دعاوى وقف الاستفتاء.. وقيادى بالحزب: تخصيص جلسة خلال أيام وأعمال "الخمسين" باطلة.. وفقهاء قانونيون يردون: الدعوى غير مقبولة قانونيا ودستوريا ودفوعها هشة.. ويصفونها بـ"العبيثة"

ينتظر الشعب المصرى دعوة الرئيس المؤقت عدلى منصور، للاستفتاء على الدستور استكمالا لخارطة الطريق، من أجل الإسراع بإنهاء المرحلة الانتقالية، وسط مخاوف من دعاوى قانونية تطل علينا برأسها لتهدد إقامة عملية الاستفتاء.

البداية كانت من حزب مصر القوية، الذى أقام دعوة من شقين، أولها المستعجل والمتمثل فى وقف إجراءات الدعوة إلى استفتاء الدستور، قبل أن يخرج من الأساس قرار الدعوة إليه، طبقا لما أعلنه الحزب برئاسة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، والثانى هو بطلان أعمال لجنة الخمسين برئاسة عمرو موسى.

وقال إبراهيم الحمامى، عضو المكتب السياسى، مسئول اللجنة القانونية بالحزب، إن المحكمة ستحدد خلال أيام جلسة للشق المستعجل من الدعوى من أجل وقف دعوة رئيس الجمهورية للدعوة للاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وأضاف "الحمامى"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الدعوى التى تقدم بها بالأمس وتحمل الرقم 15139 لسنة 68 قضائية، تطعن على عمل لجنة الخمسين لتعديل الدستور، وتطالب بوقف إجراءات الدعوى على الاستفتاء بشكل عاجل لسببين، موضحا أن السبب الأول هو أن اللجنة تشكلت بنص الإعلان الدستورى فى يوليو الماضى، وأن نص المادة 29 حدد مدة 60 يومًا على الأكثر تنهى خلالها اللجنة عملها، أى فى موعد أقصاه 8 أو 9 نوفمبر، ولكنها امتدت للعمل بعد ذلك التاريخ.

وذكر "الحمامى" أن السبب الثانى يقوم اعتمادا على المادة 28 من الإعلان الدستورى، والتى حددت مأمورية لجنة الخبراء باقتراح التعديلات على نص الدستور، وهو ما يعنى عدم أحقية لجنة الخمسين فى تقديم اقتراحات، ويقتصر دورها على وضع التعديلات النهائية على مشروع الدستور، موضحا أنه بنص تصريحات عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين، فإن اللجنة استحدثت 42 مادة جديدة، وهذا خروج على المأمورية المحددة للجنة فى نص الإعلان الدستورى.

فيما وصف الدكتور يحيى الجمل، الفقيه القانونى، نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، كل الدعاوى المقامة من أجل بطلان أعمال لجنة الخمسين لتعديل الدستور بـ"دعوات لا قيمة لها وغير مقبولة قانونيا أو دستوريا".

وأضاف "الجمل"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن اعتماد دعوى حزب مصر القوية على تجاوز لجنة الخمسين لمدة الـ60 يوما المحددة لها لإنهاء التعديلات، مردود عليه بأن تلك المدة هى موعد تنظيمى لا يؤدى لبطلان النتائج أو التعديلات التى صدرت عن اللجنة.

وقال عصام الإسلامبولى، الفقيه القانونى، إنه لا يجوز قانونا طلب وقف الدعوة إلى الاستفتاء، لأن حتى هذه اللحظة لم يدعُ الرئيس المؤقت الشعب لإجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وهو أمر لا يجوز الاستباق فيه، مشيرا إلى أن القضاء سيصدق على عدم قبول ذلك الطعن.

وأضاف "الإسلامبولى"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، تعليقا على الدعوى القضائية التى أقامها الحزب لوقف الاستفتاء والطعن على لجنة الخمسين، أن النقطة الخاصة بتجاوز الخمسين لمأموريتها بمخالفة نص الإعلان الدستورى نقطة هشة لا يمكن بناء الدعوى عليها، موضحا أن النقطة الخاصة بتجاوز لجنة الخمسين مدة عملها القانونى المحدد لها فى الإعلان الدستورى، قد تمثل أزمة وتثير القلق، مشيرا إلى أنه طالب سابقا الرئيس بإصدار إعلان دستورى مكمل يمد فترة عمل اللجنة.

فيما وصف الدكتور شوقى السيد، الفقيه القانونى، الدعوى التى أعلن حزب مصر القوية عن رفعها من أجل بطلان عمل لجنة الخمسين، ووقف إجراءات الاستفتاء على الدستور، بـ"العبثية".

وأضاف "السيد" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن دعاوى بطلان عمل لجنة الخمسين ووقف الاستفتاء على الدستور، لا تزيد عن كونها دخانة فى الهواء لمجرد عمل شو اعلامى، مؤكدا عدم وجود سند قانونى للدعوى.