مصادر تكشف لـ"اليوم السابع": طبع أوراق الاستفتاء بـ"الأميرية" حتى تكون على مرئى ومسمع من الجميع.. ولجنة قضائية للإشراف على عملية الطباعة.. وخبير أمنى: يجب طبعها بجهات سيادية

سادت حالة من الغموض حول مكان طبع ورقة الاستفتاء على الدستور الجديد 2014، بعد حالة من الجدل فى الشارع المصرى حول مكان طبع هذه الأوراق بكميات كبيرة تكفى 13 ألف و100 لجنة على مستوى الجمهورية، حيث إن الاستفتاء من المقرر أن يكون فى نفس اليوم بجميع محافظات مصر، وبحسب التوقعات والإحصائيات، فإنه من المتوقع زحف ملايين الشعب المصرى إلى صناديق الانتخاب للإدلاء بأصواتهم والاستفتاء على دستور ثورة 30 يونيو الجديد.

وكشف مصدر أمنى مسئول عن مفاجأة مفادها بأنه سوف يتم طبع جميع الأوراق الخاصة بالدستور الجديد بالمطابع الأميرية, مؤكدًا أن هناك إصرارًا على طباعة أوراق الاستفتاء بمطابع الأميرية مثل الاستفتاء السابق.

وأكد المصدر الأمنى, أن إصرار الحكومة على الطبع بـ"الأميرية" يعود لعدة أسباب, أبرزها طبعها أمام مرئى ومسمع من الجميع, وحتى لا تطبع بمطابع الشرطة منعا للشبوهات عن وجود تزوير.

وأوضحت المصادر، أنه من أجل هذه الأسباب، تم الاتفاق شبهة النهائى على أن تكون مطابع الأميرية هى المختصة بطبع أوراق الاستفتاء، لكن هذه المرة تحت الإشراف الحكومى والشعبى، حيث إنه من المقرر أن يتم ندب لجنة من المجلس الأعلى للقضاة والصحافة والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى للإشراف على عمليات الطبع نفسها، وذلك قبل إشرافهم أيضًا على عمليات التصويت، ومن أجل التأكيد على الشفافية والنزاهة فى عملية الاستفتاء منذ البداية.

وعلى جانب آخر، كان للخبراء الأمنيين رأى آخر، حيث أكد اللواء محسن حفظى الخبير الأمنى المعروف، بأن طباعة ورقة الاستفتاء على الدستور الجديد سوف تكون فى جهات سيادية لمنع سيناريو طباعة أوراق الاستفتاء على دستور 2012 وما حدث فيه، وإنه بعد الانتهاء من عمليات الطبع سوف يتم نقل هذه الأوراق وسط حراسة أمنية مشددة إلى مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، ولن يتم نقلها إلى لجان التصويت إلا قبل الساعة الثامنة صباحًا بوقت كافٍ، وذلك للحفاظ على السرية.