وأضاف أن الحكومة المصرية قامت بجهود بالغة فى محاربة الفساد، كان من أهمها فى السنوات الماضية، إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد بموجب قرار رئاسة مجلس الوزراء 298 بسنة 2010 برئاسة مستشار وزير العدل ومستشار النائب العام.
وشدد خميس، خلال الجلسة الأولى بعد افتتاح مقر اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، على ضرورة التنسيق بين الجهات المختلفة المعنية للقيام بمواجهة كافة صور مخالفة القانون، وتعزيز التعاون مع مكتب الأمم المتحدة واللجان والهيئات المعنية لمكافحة الفساد والوقاية منه، وتوعية العاملين بالأوساط الحكومية وغير الحكومية بنشر الفساد، وإرسال تقارير اللجنة إلى مجلس الوزراء.
وأشار مساعد أول وزير العدل إلى إنشاء 5 لجان فرعية، هى لجنة الخبراء ولجنة التحديث التشريعى ولجنة الإعلام ولجنة التعاون الدولى، كان أهمها تقدم مصر فى مجال الاستعراب، ومن جهود تلك اللجان إعدادها لعدد من المشاريع لمحاربة الفساد، ومنها مشروع الحق فى المعلومات ومشروع حماية الشهود ومشروع رشوة الموظف الدولى.
