قضت الدائرة العاشرة "مدنى", اليوم الأربعاء, بمحكمة جنوب الجيزة, بتأجيل الحكم بدعوى ضد كل من وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب ومدير عام ورئيس مأمورية ضرائب الحوامدية والتى طالبت بإسقاط المديونية وبراءة ذمة الموظف "ع. م" والتى بلغت 135 ألف جنيه.
صدر القرار بالتأجيل لجلسة 4 فبراير القادم برئاسة المستشار مدحت خالد، رئيس المحكمة وأمانة سر الجلسة إبراهيم عبد العاطى الشيمى وذلك لتقديم المستندات الخاصة بالقضية.
وجاء بمذكرة القضية قيام مأمورية الضرائب مبيعات الحوامدية بفحص إحدى الشركات لإنتاج وبيع المعدات والمملوكة لـ"ع. م" وذلك عن الفترة من 2006 لـ2010 وذلك فى عام 2011 وهو ما يعد مخالفا لأحكام القانون "11 "لسنة 91 وتغريمه بمبلغ المذكور أعلاه مما يعنى سقوط حق المأمورية فى الفحص لمرور المدة الزمنية بالتقادم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة