محمد سلماوى: كافة مواد الدستور تؤكد على مدنية الدولة

قال محمد سلماوى المتحدث باسم لجنة الخمسين لإعداد الدستور، إن كافة مواد الدستور تؤكد على مدنية الدولة، "أى دولة لا دينية ولا عسكرية"، وأن ديباجته حظيت بإجماع كافة الأعضاء دون استثناء، مشيراً إلى أنه للمرة الأولى فى تاريخ دساتير مصر يتم ترسيخ مبدأ اللامركزية من حيث الإدارة المحلية، وأن النظام السياسى محدد فى الدستور، وهو نظام مختلط شبه رئاسى.

جاء ذلك خلال الندوة التى عقدتها اللجنة المصرية للتضامن لمناقشة المسودة النهائية للدستور والتى عرضت على رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور من أجل دعوة الناخبين للتصويت عليها.

وأوضح سلماوى، أن لجنة الخمسين قامت بتعديل الدستور بأكمله بما فيها الديباجة، حيث تم تعديل ١٥٩ مادة واستحداث ٤٦ مادة جديدة عن دستور ٢٠١٢ وذلك استجابة لأهم مطلب فى ثورتى يناير ويونيو، وهو مبدأ التغيير.

وأضاف أن البند الأول فى باب الحقوق والحريات يتحدث عن الكرامة وينص على أن الكرامة حق من حقوق الإنسان، فضلاً عن التأكيد على حق السجين فى محبسه وحظر معاملته بطريقة غير آدمية، منوها إلى أن مشروع الدستور يعد من أطول الدساتير فى مصر من حيث إجمالى عدد مواده (247).

وفيما يتعلق بتحديد نسب الإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمى فى مشروع الدستور، أكد أهميتهم فى تنمية أى بلد، مشيراً إلى أن الالتزام بتنفيذ هذا النص الدستورى لا يعنى الاقتطاع من ميزانية الدولة ولكن من خلال إيجاد موارد إضافية وبديلة.

وأضاف أنه لأول مرة فى تاريخ دساتير مصر، هناك باب كبير يحدد مقومات الدولة الثقافية نظرا لأن الثقافة هى قوى الدولة الناعمة حيث غزت مصر المنطقة بالكتاب والأغنية والفنون والفكر وكان لابد، أسوة بمكونات المجتمع الاقتصادية، أن يكون هناك فصلاً عن مقومات الدولة الثقافية، مضيفاً أن هناك نصاً فى مشروع الدستور ينص على التزام الدولة بتوصيل المنتج الثقافى إلى كافة المواطنين دون تمييز، وكذلك تشجيع رؤوس الأموال على التبرع والخصم من وعائهم الضريبى.

وتابع أنه تم إنشاء لجنة خاصة بالحوار المجتمعى، استقبلت خلال الفترة الماضية اقتراحات آلاف المواطنين، لافتاً إلى أنه تم وضع مادة خاصة بالأقزام للمرة الأولى كنتيجة لفتح باب الحوار المجتمعى أمام كافة أطياف المجتمع.