قام ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بشن حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة.
وأسفرت جهود الحملة، التى شنت تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، وقادها اللواء سيد شفيق مساعد الوزير لقطاع الأمن العام على مدى 24 ساعة، عن تنفيذ 21 ألفًا و32 حكمًا قضائيًا متنوعًا، شملوا 188 حكم جنايات، و10 آلاف و16 حكم حبس جزئى، و1986 حكم حبس مستأنف، و6561 حكم غرامات و2281 حكم مخالفات.
وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وجار استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة فى نفوس المواطنين.