عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بالكونجرس الأمريكى، أمس الثلاثاء، جلسة استماع خاصة حول انتهاك حقوق الأقليات فى مصر، حيث استمع نواب الكونجرس من الحزبين الديمقراطى والجمهورى لشهادات ثلاثة من المصريين، وهم الأب أنجيلوس أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فى المملكة المتحدة، وصامويل تاضروس الباحث بمركز حرية العقيدة بمعهد هاديسون، والدكتور مراد أبو سبع الأستاذ بجامعة روتجرز الأمريكية والرئيس السابق لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إلى جانب شهادتى كل من تاد ستانكى مدير البرامج بمؤسسة "حقوق الإنسان أولا" وزهدى جاسر نائب رئيس اللجنة الأمريكية للحريات الدينية.
وترأس الجلسة النائب الجمهورى كريستوفر سميث، الذى ألقى كلمة فى بداية الجلسة قال خلالها إن أقباط مصر والأقليات المسيحية تعرضوا لسلسلة من الانتهاكات والهجمات، تعد الأسوأ فى تاريخ مصر، وذلك على يد جماعة الإخوان المسلمين.
ووصف سميث الرابع من يوليو الماضى بأنه "يوم أسود فى تاريخ المسيحيين المصريين"، ملقيًا باللوم على عناصر الإخوان الذين قال إنهم حرقوا الكنائس والممتلكات الخاصة والعامة المملوكة لأفراد مسيحيين ومؤسسات قبطية بما فيها المدارس، بالإضافة إلى جرائم القتل، مؤكدا أن الإخوان المسلمين يتحملون المسئولية عما حدث عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسى، خاصة حزب الحرية والعدالة الذى قال إنه نشر على حسابه الإلكترونى رسائل كراهية وتحريض على المسيحيين بتوجيه اللوم للأقباط وبابا الإسكندرية بالمشاركة فى الإطاحة بمرسى، كما اتهم الحكومة المصرية بالتقصير فى حماية الأقباط وعدم تقديم أى من المسئولين عن تلك الجرائم للمحاكمة.
وقالت النائبة ايلانا روس ليتنين، رئيسة لجنة الشئون الخارجية، إنه منذ وصول الإخوان للسلطة، شهدت مصر هجمات طائفية ضد المسيحيين والشيعة والصوفيين، كما انتهكت الحقوق الأساسية للمصريين ولم يحترم القانون على مدار عام من حكم مرسى، والذى عقب الإطاحة به من الرئاسة عمل الإخوان وأنصارهم على نشر الرعب بين الأقباط، بحسب تعبيرها. وأضافت: "لقد وصلت الانتهاكات لدرجة إجبار فتاة مسيحية صغيرة على الزواج من مسلم متطرف.
وشددت على ضرورة أن يحمى الدستور الجديد حقوق الأقليات والحريات الدينية وحقوق المرأة، "ليس نظريا فقط، ولكن من خلال ممارسات تكفل ذلك"، واعتبرت "روس" أن لجنة الخمسين لم تكن معبرة عن جميع المصريين لأنها ضمت فى عضويتها "٥ نساء و٤ مسيحيين فقط"، داعية إلى إصدار عفو عن الأمريكيين والمصريين المحكوم عليهم فى قضية منظمات المجتمع المدنى، حتى تعود المنظمات الحقوقية لممارسة دورها.
واستمعت اللجنة لشهادة الدكتور زهدى جاسر، نائب رئيس اللجنة الأمريكية للحريات الدينية، الذى انتقد إدارة الرئيس أوباما، وقال إن المصريين يعتقدون أن الولايات المتحدة تدعم الإخوان المسلمين، لأنها التزمت الصمت خلال عام كامل من حكم مرسى، وبعد سقوط الإخوان بدأت تنتقد، وقامت بتعليق المساعدات للحكومة المصرية، مشددًا على ضرورة ربط السياسة الأمريكية فى مصر بمسألة الحريات الدينية.
وفى كلمته أمام الكونجرس أكد الأب أنجيلوس أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فى المملكة المتحدة، أن المسيحيين جزء من تاريخ مصر، ومكون أساسى للمجتمع المصرى من ٢٠٠٠ عام، وأضاف: "نحن لسنا أقلية دينية، نحن جزء من مصر، ومصريون قبل أن نكون أى شىء آخر"، مؤكدًا أنه يتحدث بالنيابة عن جميع الأقليات الدينية، وليس عن المسيحيين فقط الذين يدافعون عن حقوق الإنسان من أجل الجميع.
وقال الأسقف إن الفترة الماضية شهدت موجة من التحريض ضد الأقباط أدت إلى الاعتداء على عشرات الكنائس وخطف الفتيات المسيحيات، وفرض قيود على حرية اختيار أو التعبير عن المعتقد الدينى، وتزايد الهجمات العنيفة ضد الأقباط، نتج عنها خسائر فى الأرواح، مؤكدا على أن ما تحتاجه مصر الآن هو "معالجة قضايا الأمية والفقر"، التى تجعل من السهل التلاعب بالناخبين للتصويت لفصائل سياسية بعينها، سواء باستخدام المال أو الأيدلوجية الدينية، مشددا على احتياج مصر للاستثمارات الأجنبية والسياحة ودعم الاقتصاد للقضاء على الاضطهاد الدينى.
من جانبه شدد صامويل تادرس الباحث بمعهد هادسن الأمريكى على ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لوقف الهجمات المتكررة ضد الأقباط، مقترحا تحديد القرى والمناطق المستهدفة، ومن المحتمل أن تواجه هجمات، لتوفر الحكومة المصرية حماية أمنية إضافية بها، داعيا الإدارة الأمريكية إلى مساعدة مصر بتوفير الموارد اللازمة لتطبيق ذلك.
وقال تادرس إن الشرطة المصرية تحتاج إلى وضع بروتوكول أمنى للتعامل مع عنف "الحشود"، كما ينبغى إنشاء مكتب أزمة داخل الرئاسة المصرية للتعامل مع هذه المسألة على وجه التحديد، فضلا عن تطوير وحدة للاستجابة السريعة، وإصلاح فى النظام القانونى.
ودعا عدد من أعضاء الكونجرس الذين شاركوا فى الجلسة إلى تبنى عدد من التوصيات، من بينها حث وزارة الخارجية على تعديل سياستها فى مصر، لتصحيح الصورة الخاطئة حول أن هناك دعما أمريكيا للإخوان، وأيضا تقديم تقرير دورى كل ٩٠ يوما حول الخطوات التى تتخذها الحكومة المصرية لإصلاح منظومة حقوق الإنسان.
