أكد صابر عمار، الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، وعضو مجلس النقابة العامة للمحامين السابق، أن استقالة القاضى وليد شرابى من السلك القضائى القضاء لا يحول دون محاكمته إذا ارتكب جرائم جنائية أو أى جريمة، وأنه سيتم محاكمته ومعاقبته مثله مثل أى مواطن عادى.
وأضاف "عمار" لـ"اليوم السابع"، أن الاستقالة لا تؤثر على سير دعوى التأديب والصلاحية، لأن السلوك المحال بسبب للتأديب والصلاحية ارتكب قبل الاستقالة، وإذا شكل جريمة جنائية لا يتم إعفاؤه وإذا كانت جريمة تأديبية تكون الاستقالة قد صحت وفى هذه الحالة يجب على لجنة القيد بنقابة المحامين التنبه إلى أن أسباب الاستقالة تأديبية وألا تقبل قيد "شرابى" أو أى عضو فى حركة "قضاة من أجل مصر".
وشدد أمين عام مساعد اتحاد المحامين العرب على أن أى جريمة يرتكبها "شرابى" أو ارتكبها وتم تقديم بلاغات ودعاوى بها أمام القضاء ستقدمه للمحاكمة فورا ودون إذن من مجلس القضاء الأعلى، لأنه باستقالته رفعت عنه الحصانة، كما إذا رأت جهات التحقيق حبسه على ذمة القضايا التى يحاكم بشأنها سيتم حبسه.
