وحضر الحوار الدكتور محمد محمدين رئيس جامعة قناة السويس وعضو لجنة الخمسين لمناقشة مواد الدستور، ووفد المجلس المصرى الدولى لحقوق الإنسان وبعض قيادات منظمات المجتمع المدنى والشخصيات العامة الوطنية.
وقال محمدين إن ملفى التعليم والبحث العلمى حصلا على نصيب هائل من المواد التى تؤهل التعليم والبحث العلمى لانطلاق قاطرة التنمية فى مصر بأضعاف ما كانت عليه فى السابق.
وأضاف أن مشروع الدستور الجديد يتضمن حقوقًا وحريات غير مسبوقة فى التاريخ المصرى، وأن هذه المرحلة مهمة جدًا فى أن يتاح للشعب المصرى قراءة الدستور، وهذه مهمة الأحزاب والإعلام ومنظمات المجتمع المدنى وعليهم توضيح مواده؛ لأن فهم المواطنين للدستور سيؤدى للتصويت عليه بنسبة كبيرة بعد جهد لجنة الخمسين التى شملت كافة أطياف المجتمع وجميع الاتجاهات السياسية.
وأضاف محمدين: "الدستور أنتج 6 مواد للتعليم هى من أفضل ما يمكن، كما ألزم الدولة بالتعليم والصحة بما يخدم المواطن البسيط بل أى مسئول بمستشفيات الطوارئ يتقاعس يعتبر جريمة وألزمت الدولة بالتعليم ما قبل الجامعى".
وأضاف الدكتور محمدين أنه لم تتم صياغة أى مادة فى الدستور إلا بعد التوافق بنسبة 75%، وأن الدستور وحدة واحدة كفلت حرية الإبداع والإعلام والفن فى إطار مبادئ الشريعة الإسلامية، وأثنى عضو لجنة الخمسين على الديباجة التى بدأت بسرد التاريخ الذى هو فخر واعتزاز لكل مواطن.
وأشار إلى أن هناك دورا أقوى للشباب فى المحليات، وأن الدستور، شمل مواد تتيح حرية تداول المعلومات واستقلال الإعلام وتكفل نهوض السياحة وحماية الآثار وتحمى مستقبل الأجيال القادمة.
وقال تامر الجندى المنسق العام للمجلس، إننا نسعى جميعاً لتطبيق الدستور بكافة مواده مع الحكومة القادمة بل سنستمر فى فعاليات ورش العمل واللقاءات مع الشخصيات المؤثرة بالجماهير والقيادات الشعبية بالإضافة الى المؤتمرات الجماهيرية لتحفيز ابناء الوطن للمشاركة فى الدستور بل سنناضل مع الحكومة القادمة والشعب لتطبق كافة بنودة وخاصة باب الحقوق والحريات والواجبات العامة ويكفينا المادة 93 والمادة 53 اللتان سينهيان التميز ويضعان مصر على قدم المساواة فى دستور يتسق مع الإعلان العالمى لحقوق الإنسان ويحقق المساواة ويفرض السيادة للشعب الذى هو مصدر السلطات.
وأكد صبرى غانم المستشار الإعلامى للمجلس أننا أمام دستور أعاد للوطن إرادته المستقلة وحقق أحلام المصابين والشهداء وأسرهم.
