د.على السلمى يكتب: رسالة إلى السيد رئيس الجمهورية

نقلا عن اليومى..
سيادة الرئيس
كان قبولكم تحمل مسؤولية رئاسة الجمهورية استجابة رائعة لقرار الشعب إسناد الرئاسة لكم فى وقت من أخطر مواقف التحول نحو الديمقراطية فى مصر، كما كان للموقف البطولى للقوات المسلحة بقيادة الفريق أول عبدالفتاح السيسى فى مساندة قرار شعب مصر برفض حكم جماعة الإخوان المسلمين هما العاملان الأكثر حسماً فى انتصار ثورة 30 يونيو ونجاحها بتوفيق من الله ثم حسمكما وتخليص مصر من الديكتاتورية والاستبداد والفساد وخيانة أهداف ثورة 25 يناير التى كانت العلامات الأساسية لمرحلة رئاسة «المعزول».

ثم كانت استجابة الشعب لنداء القوات المسلحة وخروج أكثر من أربعة وثلاثين مليونا من المصريين إلى الميادين فى جميع محافظات مصر لتفويض القوات المسلحة بالتصدى للإرهاب والعنف والقضاء على المصدر الأساسى لهما والمتمثل فى جماعة الإخوان «الإرهابية»، وكان لتصريحكم الحاسم بضرورة معاقبة كل من أجرم فى حق الوطن والمواطنين وأنه لا مصالحة مع من تلوثت أيديهم بدماء المصريين وقع طيب، مما أثلج صدور المصريين فى بداية تحملكم المسؤولية. والآن، وقد مضى أكثر من خمسة شهور منذ كلفتم سيادتكم الحكومة الحالية باعتبارها معنية بالدرجة الأولى باستعادة الأمن وتخليص الوطن والمواطنين من الإرهاب والعنف الذى مارسته ولا تزال جماعة الإخوان المسلمين وحلفاؤها من جماعات التكفير، وكانت المهمة الثانية التى توقع الناس أن تسير جنباً إلى جنب مع جهود تأمين الوطن هى العمل على تنشيط الاقتصاد الوطنى، وتشغيل الطاقات الإنتاجية العاطلة، والتخفيف من حدة المطالب الفئوية التى طال انتظار أصحاب المصلحة من شعب مصر الصابر للبدء فى مواجهتها.

ولكن ورغم عزل محمد مرسى، وما يقوم به رجال القوات المسلحة والشرطة من مجهود غير مسبوق فى محاربة الإرهاب، فقد اتسم أداء الحكومة منذ اليوم الأول بالتباطؤ فى اتخاذ قرارات ناجزة كان الشعب ينتظرها فى القضايا الاقتصادية والأمنية والسياسية، وما يتعلق بالعدالة الاجتماعية، ولم تعمل على توفير الغطاء السياسى اللازم لمساندة تلك الجهود الأمنية، إذ لم يتم بعد القضاء على حرب الإرهاب التى تشنها الجماعة الإرهابية ومن يوالونها من الجماعات التكفيرية فى سيناء ومختلف محافظات الوطن. ولا تزال البنية التحتية للجماعة الإرهابية تمارس مختلف أشكال الإرهاب والترويع والعدوان على الوطن والمواطنين، وفى مقدمة المستهدفين شخصكم الكريم، والفريق أول القائد العام ورجال القوات المسلحة والشرطة الأبطال الذين يتعرضون كل يوم للقتل والإصابة، وقائمة طويلة من الشخصيات السياسية والإعلاميين والشخصيات العامة.

سيادة الرئيس
لا تزال مصر تعانى بعد 30 يونيو من مشكلات حقيقية تهدد تماسك الشعب وصلابة مواقفه ضد الجماعات الإرهابية وتنذر بانهيار قدرته على الوقوف خلف قواته المسلحة والشرطة فى حربهما ضد الإرهاب، وتهيئ الفرص لأعداء الوطن من جماعات الإرهاب فى الداخل والقوى الداعمة فى الخارج للانقضاض على الثورة الوليدة، وإعادة الوطن إلى ما قبل 30 يونيو بكل ما يعنيه ذلك من آثار ونتائج وخيمة، سيكون أول ضحاياها الشعب والقوات المسلحة، والشرطة، والقضاء، وكل مؤسسات الدولة، كذلك ستكون هوية الدولة المدنية فى خطر لا يعلم مداه إلا الله. نخشى إن استمرت الأوضاع على ما هى عليه أن تضيع على الوطن فرصة نادرة لن تتكرر لتحقيق الاستقرار واستكمال خارطة المستقبل لبناء الدولة المدنية الحديثة، على أساس دستور تتوافق عليه الأغلبية من أبناء الشعب، ويكون أساساً لمجتمع ديمقراطى يقوم على سيادة القانون والتوازن بين السلطات وتداول السلطة، وتأكيد قيم العدالة الاجتماعية والمواطنة وكفالة الحريات العامة.

سيادة الرئيس
إننا نتقدم لكم بهذه المطالب؛
1 - حفز الحكومة على العمل الثورى السريع والفعال لمواجهة الأخطار والمهددات المشار إليها والناتجة بالدرجة الأولى عن أسلوب الحكومة التقليدى والمتباطئ حرصاً على تأمين مسيرة الديمقراطية.

2 - توجيه الحكومة لتفعيل وزارة «العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية» والمبادرة بإصدار قانون «العدالة الانتقالية».

3 - توجيه الحكومة للاستجابة السريعة للمطالب الشعبية العارمة، بحل جماعة الإخوان المسلمين واعتبارها منظمة إرهابية ومصادرة مقارها وأموالها لصالح الشعب وإصلاح ما دمره الإرهاب.

4 - توجيه الحكومة بتفعيل قرارها بالطلب إلى مجلس القضاء الأعلى تخصيص دوائر خاصة لنظر القضايا المتهم فيها قادة وأعضاء الجماعة الإرهابية لتحقيق «العدالة الناجزة»، وسرعة الفصل فى تلك القضايا، وتحقيق القصاص ممن أجرموا فى حق الوطن والمواطنين والقوات المسلحة والشرطة.

5 - رغم أن خارطة الطريق تضمنت النص على إجراء الانتخابات التشريعية فور الاستفتاء على الدستور، إلا أننا نطلب النظر فى أمرين رفعتهما لجنة الخمسين لسيادتكم؛ الأول، إجراء الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات التشريعية، والثانى؛ أن تجرى الانتخابات التشريعية بالنظام الفردى.

6 - نرى ضرورة الإسراع بتطهير مؤسسات الدولة «الجهاز الإدارى للدولة والمحليات والهيئات العامة...» من آثار عملية الأخونة التى تمت فى عهد الرئيس المعزول، وكذا النظر فى إسقاط كل ما قرره الرئيس المعزول من أمور ضارة بأمن البلاد «مراجعة أمنية وقانونية للقرارات الجمهورية والقوانين التى أصدرها، وإزالة آثارها الضارة، مثل قوانين العفو الرئاسية عن مجرمين، قرارات منح الجنسية المصرية».

سيادة الرئيس
إن المشهد المصرى فى غاية التأزم والخطورة بما يستدعى تدخلكم لتوجيه الحكومة إلى تغيير أسلوبها، والتعامل بجدية تتناسب مع خطورة الموقف الوطنى على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وإلا فلا مناص من تغييرها حماية للجبهة الداخلية ومنعاً من ازدياد الإحباط والغضب الشعبى.

والله يوفقكم والنصر لمصر.