الناطق الرسمى للبرلمان الليبى ينفى وجود أية عمليات تعذيب

نفى الناطق باسم المؤتمر الوطنى العام الليبى (البرلمان) عمر حميدان، وجود أية عمليات تعذيب فى الوقت الحالى، قائلا "إن كل حالات التعذيب التى سجلت وأحيلت إلى المؤتمر من قبل الجهات المختصة، كانت إبان الثورة"، موضحا أن الغرض من تلك العمليات، كان الحصول على المعلومات وليس للتشفى أو الانتقام، بحسب حميدان.

كان رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا طارق مترى قد كشف خلال عرضه تقرير البعثة أمام مجلس الأمن أمس عن وفاة 27 شخصا فى السنتين الأخيرتين نتيجة تعذيبهم فى سجون كتائب الثوار الواقعة خارج سيطرة الدولة ورقابتها، وتوفى أحد عشر منهم فى السنة الحالية.. مؤكدا امتلاك البعثة لأدلة تؤكد حالات الوفاة.

وأكد حميدان خضوع السجون فى ليبيا لسيطرة الدولة، "من ناحية رسمية على الأقل"، غير أن الدولة ليس لديها كامل السلطة التنظيمية عليها.. موضحا أن وزارة العدل تشرف على جميع السجون وتمولها.

وأشار حميدان إلى أنه يتوجب على النائب العام، أن يحيل المحتجزين إلى الجهات القضائية بعد انقضاء ثلاثة أشهر من إقرار المؤتمر الوطنى لقانون العدالة الانتقالية كما نص القانون، وأن وضعهم الحالى شبه قانونى بحكم الظروف الاستثنائية التى مرت بها البلاد، حسب قوله.

من جهته، أكد رئيس المجلس الوطنى للحريات العامة وحقوق الإنسان محمد العلاقى عدم وجود أية إحصائيات رسمية حول أعداد المحتجزين أو أعداد المتوفين منهم جراء التعذيب، وأن كل هذه مجرد تقديرات تقريبية.