"المصرى للسياسات"يشيد بموقف "المنافسة"فى إحالة شركات المحمول للنيابة

أشاد المركز المصرى لدراسات السياسات العامة، بإحالة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لشركات المحمول الثلاث للنيابة لرفع الأسعار بالسوق المحلى «فودافون وموبينيل واتصالات» للتحقيق معهم من قبل النيابة العامة، وتحريك الدعوة الجنائية ضدهم، وفقا لبيان صادر عن المركز.

يذكر أن الجهاز تلقى شكوى لفرض الشركات الثلاث ضريبة الدمغة على عملاء الكروت، بالتزامن مع بعضها البعض، بدءًا من مارس 2012، وهو ما دفع الجهاز إلى بدء التقصى والبحث وجمع الاستدلالات الخاصة بفحص البلاغ.

قال أحمد رجب الباحث القانونى بالمركز المصرى لدراسات السياسات العامة، إن التحقيق الذى باشره جهاز حماية المنافسة فى الدعوى التى قدمت للجهاز بمارس 2012، تابعة للمادة السادة من القانون 3 لسنة 2005، والتى تحظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة فى أية سوق معينة إذا كان من شأنه إحداث أى مما يأتى: رفع أو خفض أو تثبيت أسعار البيع أو الشراء للمنتجات محل التعامل، أو اقتسام أسواق المنتجات أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو مراكز التوزيع أو نوعية العملاء أو السلع أو المواسم أو الفترات الزمنية، أو التنسيق فيما يتعلق بالتقدم أو الامتناع عن الدخول فى المناقصات والمزايدات والممارسات وسائر عروض التوريد، أو تقييد عمليات التصنيع أو التوزيع أو التسويق أو الحد من توزيع الخدمات أو نوعها أو حجمها أو وضع شروط أو قيود على توفيرها.

واستطرد رجب: وهو ماحدث بالضبط فى هذه الحالة حيث خالفت شركات الإتصالات الثلاثة (فودافون- اتصالات- موبنيل) البند (أ) من المادة المذكورة حيث قامت الشركات برفع الأسعار على العملاء من خلال تحميلهم ضريبة الدمغة. وأكد رجب أننا فى المركز المصرى لدراسات السياسات العامة نتفق مع تصريحات الدكتورة منى الجرف رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، والتى ذكرت فيها أن جهاز حماية المنافسة بأن تطبيق قانون الدمغة فى حد ذاته لا يمثل مخالفة إلا أن التفاف المتنافسين بحجة فرض ضريبة الدمغة أو غيرها من الرسوم واتفاقهم على تحميلها للعملاء كوسيلة لرفع الأسعار (بعد أن اعتادت الشركات على تحملها كوسيلة تسويقية لجذب العملاء)، وكذا اتفاقهم على تقسيم المبلغ بشكل موحد، مما يقيّد عمليات التسويق، يمثل مخالفة صريحة لقانون المنافسة".

وفى سياق آخر، قال محمود فاروق "المدير التنفيذى للمركز المصرى لدراسات السياسات العامة"، إنه بالرغم من حداثة عمر جهاز حماية المنافسة، وبالرغم من العديد من النقاط التى تحتاج إلى تعديل فى قانون 3 لسنة 2005 وهو القانون المنظم لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إلا أن الجهاز يقوم بجهد كبير، لضمان وتعزيز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية داخل السوق المصرى.

وأكد فاروق أننا فى المركز المصرى لدراسات السياسات العامة، عملنا على تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وذلك بهدفين، أحدهما إتاحة مساحة أكبر للتحرك لجهاز حماية المنافسة وغل يد الدولة عن التدخل فى عمل الجهاز وأيضًا غل يد الدولة عن التدخل فى السوق وإلغاء المواد التى تتيح للدولة إمكانية الاحتكار أو التسعير الجبرى.

وثانيهما تسريع التقاضى الخاص بالقضايا المتعلقة بعمل الجهاز، وقد طرحنا هذه المقترحات على الأحزاب السياسية وجمعيات الأعمال وجهاز حماية المنافسة، وذلك بهدف مساعدة كافة الفئات التى يمكنها تعديل القانون المنظم لحماية المنافسة، ومنع الممارسات الإحتكارية، هذا بجانب تحضيرنا عدد من الأعمال المبسطة لنشر مفهوم المنافسة، وأهميته وتأثيره على حياة ودخل المواطنين فى المجتمع المصرى.