"الرقابة المالية" تقر تعديلات تتعلق بنشاطى التخصيم والتأجير التمويلى

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة شريف سامى، على تعديلات هامة على قواعد عمل نشاط التخصيم والذى تمارسه حالياً ست شركات مرخص لها بمزاولة هذا النشاط. وتتعلق التعديلات بترك حرية اختيار الأساس القانونى المناسب لنقل الحقوق من البائع إلى المخصم، وكذا السماح بتضمين عقد التخصيم الحقوق المستقبلية، إضافة إلى معايير خاصة بالحد الأدنى لرأس المال والخبرات الواجب توافرها بمجلس الإدارة وبالمديرين.

كما أقر مجلس إدارة الهيئة مشروع تعديل قرار وزير الاستثمار بشأن المعايير المالية لشركات التأجير التمويلى، تمهيداً لاستصداره.

وأشار شريف سامى أن التعديلات تناولت إمكانية قبول عقود شراء العقارات بواسطة المؤجر فى حال صدور قرارات تخصيص من الجهات التابعة للدولة، وكذا تمكين المؤجر من الاستفادة من مصادر التمويل طويلة الأجل المتاحة له طبقاً لآخر قوائم مالية دورية، إضافة إلى تحسين حد الرافعة المالية لشركات التأجير التمويلى، مع توضيح طبيعة العمليات الخالية من المخاطر الائتمانية.

ورحب المجلس بقرار الشركة الأفريقية لإعادة التأمين بعقد جمعيتها العامة العادية فى مصر فى شهر يونيو المقبل. وتعد الشركة الأولى أفريقياً فى مجال إعادة التأمين، وتسهم بها 36 دولة، من ضمنها مصر، ويمثلها بمجلس الإدارة د. محمد معيط، نائب رئيس الهيئة.