الدستور المصرى ودستور الإخوان فى الميزان (٢)

بعد الانتهاء من التعليق فى المقال السابق على تشكيل اللجنة والدباجة، نبدأ سوياً رحلتنا داخل أبواب الدستور الستة، مع التصفح والمقارنة السريعة للفهرسة ما بين الدستورين يمكن بسهولة استشعار حسن الفهرسة داخل الدستور الجديد بالمقارنة بدستور الإخوان المبعثر.

أتى الباب الأول تحت مسمى باب الدولة والذى يحتوى على ستة مواد تمثل المقومات السياسية الأساسية لكيان الدولة المصرية، بطبيعة الحال بقيت المادة الأولى والثانية بلا تغيير يذكر مع الإبقاء أيضاً على المادة الثالثة المستحدثة فى دستور الإخوان والتى تتحدث عن احتكام المسيحيين إلى شرائعهم الدينية فيما يخص أحوالهم الشخصية.

بدأ نزع الألغام داخل الدستور الجديد بأن أُعتبر النظام السياسى قائماً على التعددية الحزبية والسياسية، وليس على مبادئ الديمقراطية و"الشورى" كما كان بدستور الإخوان، وهى كلمة ليس لها أى معنى دستورى أو قانونى ويمكن تفسيرها كما كان سيحلوا لهم لاحقاً.

تكمن أهم ملاحظه على باب الدولة فى نقل مادة الأزهر منه إلى الباب الثانى، وكم كان مهيناً للأزهر الشريف أن تكون المادة التى تخصه داخل دستور الإخوان داخل باب مقومات الدولة فصل المقومات السياسية، نعم السياسية، فهل الأزهر مؤسسة سياسية؟! أم أريد لها من الإخوان أن تكون كذلك؟ لنا فى شغب طلبة الإخوان داخل جامعة الأزهر خير إجابة.

يحمل الباب الثانى اسم المقومات الأساسية للمجتمع وهو مقسم إلى ثلاثة فصول مقومات اجتماعية واقتصادية وثقافية، فى الباب المناظر بدستور الإخوان لى ملاحظتان سلبيتان أساسيتان: تقييد الحقوق والحريات العامة عبر الحديث عن العموميات المطاطة، فتح الباب لإرادة الحاكم والأغلبية البرلمانية لتفسير تلك العموميات كيفما يشاءون.

داخل الدستور الجديد أُستهلت المقومات الاجتماعية بمادة الأزهر الشريف، وفى ذلك تكريم له لكن يبقى التغيير الأهم عن مادة الأزهر بدستور الإخوان هو نزع لغم "أخذ رأى هيئة كبار العلماء" فى المسائل التشريعية, حيث كان ذلك النص يفتح الباب على مصراعيه للدولة الدينية.

من المواد المستحدثة المحمودة داخل الدستور الجديد مادتان تنصان على ضمان العدالة الاجتماعية وتكافئ الفرص دون تمييز وبصورة مطلقة من دون الإحالة إلى القانون، كذلك استحداث مادة تكفل المساواة ما بين الرجل والمرأة فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والإقتصادية وعدم التمييز ضدها فى التعيين داخل الهيئات القضائية.

استمراراً لسياسة نزع الألغام الإخوانية فقد نزع لغم كبير وهو جملة "تحرص الدولة والمجتمع" من مادة المقومات الأخلاقية للأسرة بدستور الإخوان والتى كانت تضفى الشرعية على جماعات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر المستخدمة للعنف ضد المجتمع لفرض تصوراتها على الناس، وهو ما شاهدناه بالفعل فى إحدى الحوادث الشهيرة بمدينة السويس بعد تمرير دستور الإخوان.
استفاض الدستور الجديد فى توضيح الفئات المستهدفة من معاش الضمان الإجتماعى والتأكيد أن الدولة تضمن أموال التأمينات والمعاشات مع استثمارها بصورة أمنة عبر هيئة مستقلة.

تأتى أكبر المكاسب الاجتماعية داخل الدستور الجديد عبر وضع حد أدنى للإنفاق الحكومى على الرعاية الصحية ٣٪ مع تجريم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لأى إنسان فى حالات الطوارئ، على نفس المنوال تم تحديد حد أدنى للإنفاق على التعليم الأساسى ٤٪ و٢٪ للتعليم الجامعى و١٪ للبحث العلمى، قد يكون مفيداً الإشارة إلى أن الحساب الختامى لموازنة الدولة فى عام الإخوان تشير إلى انخفاض نسبة الإنفاق على التعليم عن العام السابق للإخوان.

مع الانتقال إلى المقومات الاقتصادية نجد أنه تم إضافة مفهوم النمو المتوازن جغرافياً مع النص على اهتمام الدولة والسعى لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وفى تغيير إيجابى كبير تم النص على أن النظام الضريبى للدولة تصاعدى على دخل الأفراد متعدد الشرائح ووفقاً لقدراتهم.

ننتهى مع المقومات الثقافية والتى ألزمت الدولة بالحفاظ على الهوية الثقافية المصرية بروافدها المتنوعة مع التأكيد أن التراث المصرى الحضارى بكافة مراحلة ثروة قومية، والتأكيد على حفاظ الدولة على مكونات التعددية الثقافية فى مصر، لا يمكن تخيل كيف تناسى الإخوان مثل تلك الأمور داخل دستورهم، أم كان هناك تجاهل متعمد؟ لك الإجابة.

وأخيراً استحدثت مادة تلزم الدولة بحماية الآثار وترميمها واسترداد ما أستولى عليه منها مع التأكيد أن الاعتداء عليها والاتجار بها جريمة لا تسقط بالتقادم، تناسى الإخوان ذلك أيضاً داخل دستورهم حيث احتوت مادة حماية الشواطئ والبحار جملة "صيانة الآثار" فقط لا غير.

موعدنا مع الباب الثالث "الحقوق والحريات والواجبات العامة" فى المقال القادم بإذن الله تعالى.