التعليم والمالية يتفقان على حافز فوق الحد الأدنى للمعلمين أول يناير

عقد الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، اجتماعا مع الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، لدراسة سبل تحسين دخل المعلمين، باعتبارهم الركيزة الأساسية للارتقاء بالعملية التعليمية.

وقال "أبو النصر"، فى تصريحات صحفية، إنهما اتفقا على تصور لمنح حافز جديد مقابل أعباء الوظيفية للمعلمين التابعين لوزارة التربية والتعليم مع تطبيقه على المعلمين بالأزهر الشريف، ومن المقرر مناقشة هذا التصور خلال اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية وبالتالى يتم العرض على مجلس الوزراء لإقراره، حيث تم الاتفاق بين الوزيرين على تطبيق الزيادة الجديدة من يناير المقبل لتتواكب مع تطبيق الحد الأدنى للأجور.

وأوضح الوزير، أن الحافز الجديد سيكون إضافة لنظم الحوافز والمكافآت القائمة حالياً طبقا لقانون كادر المعلمين وسيستفيد منه نحو 1.546 مليون معلم، لافتا إلى أن العرض على المجموعة الوزارية الاقتصادية من خطوات إقرار تفعيله.

وأضاف أن التصور المبدئى للحافز يراعى تدرج قيمته بحيث يتم زيادة القيمة للمعلمين الشباب، وتتناقص كلما ارتفعت الدرجة الوظيفية، وذلك تطبيقاً لسياسة الحكومة لتخفيض الفوارق بين أعلى وأقل دخل إعلاءً للعدالة الاجتماعية، وهى ذات السياسة التى تم تطبيقها عند إقرار الحد الأدنى للأجور، حيث سيصل راتب المعلم المساعد إلى 1726 جنيهًا وكبير المعلمين إلى 4117 جنيها، بما يعنى زيادة الراتب فوق الحد الأدنى للأجور بمقدار 526 جنيها.

واختتم الوزيران الاجتماع بالتأكيد على أن الحكومة حريصة على اتخاذ كل الإجراءات التى تسهم فى رفع كفاءة العملية التعليمية، سواء من خلال تحسين دخول المعلمين أو بيئة العمل فى المدارس.