وتأتى المبادرة القومية للإنترنت فائق السرعة فى إطار مشروع تطوير قطاع الاتصالات ونشر جميع خدماته على نحو يواكب أحدث وسائل التكنولوجيا العالمية، ويلبى جميع احتياجات المستخدمين بأنسب الأسعار ويشجع الاستثمار الوطنى والدولى فى هذا المجال فى إطار من قواعد المنافسة الحرة.
ويستهدف المشروع الاسترشادى للمرحلة الأولى للمبادرة القومية للإنترنت فائق السرعة الذى تبلغ استثماراته 350 مليون جنيه بالشراكة مع القطاع الخاص، توصيل خدمات الإنترنت فائق السرعة إلى 2333 موقع تابع لجهات حكومية على مستوى جميع محافظات الجمهورية ممثلة فى 1062 مدرسة تابعة لوزارة التربية والتعليم، 340 مستشفى ومركز طبى تابعة لوزارة الصحة، 8 مراكز بحثية لوزارة البحث العلمى، 896 مركز شباب، 27 موقعا لوزارة القوى العاملة.
وتبلغ استثمارات المرحلة الأولى للمبادرة 17 مليار جنيه معتمدة على نظام الشراكة بين القطاع الخاص والحكومى، على ألا يتعدى نصيب الطرف الحكومى (10% – 15%) لتنفيذ المرحلة الأولى من هذا المشروع القومى الذى سيعود بالفائدة التنموية والمجتمعية على مصر.
من ناحية أخرى، تم التوقيع اليوم على مذكرة تفاهم بين كل من وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتجارة والصناعة للإعداد وتنفيذ مشروع تطوير بازار إلكترونى لتسويق منتجات التراث المصرى، حيث تهدف هذه المذكرة إلى تنمية التجارة الإلكترونية فى مصر، بحيث يعمل هذا البازار الإلكترونى كبوابة تضم كتالوجات للمنتجات التى ينتجها صغار المنتجين والشركات فى أماكن مختلفة فى مصر مثل المنتجات اليدوية ومشغولات خان الخليلى التى يقبل على شرائها السائحون القادمون إلى مصر من مختلف أنحاء العالم، هذا بالإضافة إلى تطوير كتالوجات إلكترونية لتلك الصناعات ومنتجات التراث المصرى لعرضها وتسويقها عبر شبكة الإنترنت بواسطة شركات تكنولوجيا المعلومات المصرية الصغيرة والمتوسطة، مع العمل على تشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكترونى بواسطة البنوك وغيرها لتكتمل أركان التجارة الإلكترونية، واستخدام منافذ البريد المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية للقيام بعمليات التوزيع والتوصيل.
