وأوضح نصار، خلال مؤتمر تيار الشراكة، أن الدستور رغم اتجاهه للنظام الشبه رئاسى إلا أنه حدد سلطات الرئيس وحجمها أكثر من دستور 1971 كما أنه يرُشد ممارسة السلطة بين البرلمان والرئيس.
وأشار إلى أن عدم محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية مطلب تمناه الجميع، ولابد أن يكون هناك تنظيم دستورى وقانونى ينظم هذه المادة الموضوعة فى الدستور، مؤكداً أن لجنة الخمسين نجحت فى تحديد ما هى آليات المحاكمة.
















