إحالة دعوى تطالب بإلغاء العفو عن المحكوم عليهم بتهم الإرهاب للمفوضين

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى تأجيل الدعوى التى أقامها عبد الله ربيع المحامى، عضو الحزب العربى الناصرى، والتى طالب فيها بإلغاء كل قرارات العفو الصادرة للمحكوم عليهم جنائيا فى التهم الإرهابية بعد ثورة 25 يناير، لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها.

اختصمت الدعوى التى حملت رقم 6444 لسنة 67 قضائية كل من رئيس الجمهورية المؤقت ورئيس الوزراء ووزيرى العدل والداخلية، وطالبت الدعوى بإلغاء كل قرارات العفو عن الإرهابيين والصادرة منذ 14 فبراير 2011 وحتى 30 مايو 2011 والخاصة بالعفو عن هؤلاء الأفراد خاصة أن هؤلاء الأشخاص استغلوا الحرية الممنوحة لهم وقاموا بعمل أوكار ومخابئ فى سيناء وقاموا بتهريب الأسلحة واستغلوها ودخلوا فى حرب ضروس مع الجيش المصرى بعد حروب مصر مع الإرهاب منذ عام 1980 وحتى 2004 بالمخالفة الصريحة للقانون.

وأضافت الدعوى أن قرار العفو عن الإرهابيين خالف نصوص المواد 74 و75 و76 من قانون العقوبات، حيث تم الإفراج بعد ثورة يناير عن المعتقلين السياسيين، والذين قاموا باغتيالات رموز وشخصيات سياسية- بحسب دعواه.