قال مصدر قضائى إن تهمة إهانة القضاة، والمؤسسات القضائية التى يواجهها عدد من الإعلاميين، والشخصيات العامة، وأعضاء مجلسى الشعب والشورى المنحلين، والتى يحقق فيها المستشار ثروت حماد، القاضى المنتدب من محكمة الاستئناف للتحقيق فى قضية إهانة القضاء، لا علاقة لها بتصفية الحسابات السياسية، بل هى أمر قانونى بحت يخص القضاة أصحاب البلاغات التى وصل عددها لـ١٠٦٣ بلاغا ضد كل من تطاول على القضاء.
وأوضح المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن جميع الشخصيات المقدم ضدهم البلاغات متهمون بإهانة القضاء عن طريق تصريحات أطلقوها عبر وسائل الإعلام المختلفة، والقنوات الفضائية، وصحف مطبوعة داخل مصر وخارجها، وهى اتهامات ثابتة ومدعمة بالأدلة والصوت والصورة مثل حلقات برامج التوك شو، والمداخلات مع القنوات، والأحاديث الصحفية.
وأضاف المصدر أن ما تتناوله بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى بأن قضية إهانة القضاة، هى تصفية حسابات من أنصار نظام الإخوان السابق، لا علاقة له بالواقع حيث إن جميع المتهمين يواجهون تهم بالأدلة القاطعة.