طالب جورج إسحاق، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، بنقل قاعدة البيانات من أيدى وزارة الداخلية إلى اللجنة العليا للانتخابات، وضرورة مراقبة التمويل والإنفاق الانتخابى، للحد من السلبيات التى واجهناها، خلال الانتخابات الماضية، وذلك للخروج بانتخابات نزيهة وحرة.
وأوضح إسحاق، أن الانتخابات البرلمانية الماضية لم تكن حرة، بسبب الضغوط الدينية التى وقعت على الناخبين، بالإضافة إلى تكفير بعض المرشحين، والتزوير الواضح خلال يوم الانتخابات بتغيير الرقم الانتخابى للناخبين.
وأضاف عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، خلال كلمته فى مؤتمر ضمانات العملية الانتخابية المقبلة، الذى تنظمه المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ناومان، صباح اليوم الأحد، أن سبب غياب الحرية فى الانتخابات الماضية أيضا هو ممارسة أعضاء جماعة الإخوان للضغوط داخل اللجان الانتخابية، وممارستهم الدعاية الانتخابية داخل حرم اللجان الانتخابية، هذا بالإضافة إلى عدم وجود مقر للجنة العليا للانتخابات فى بعض المناطق مثل محافظة بورسعيد.
وأشار إسحاق إلى إمكانية استعانة اللجنة العليا للانتخابات بأوائل الخريجين من الجامعات فى الإشراف على الانتخابات بديلا عن موظفى إدارات التنمية المحلية، مؤكدا أن هذا سيوفر أموال طائلة للدولة.