أكد الوزير خلال الندوة -التى حضرها من قيادات الوزارة كل من د. مصطفى أبوزيد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، والمهندس فتحى جويلى رئيس هيئة الصرف المغطى، والمهندس محمد بلتاجى رئيس مصلحة الرى، والمهندس علاء رشاد رئيس هيئة حماية الشواطئ، والمهندس أحمد بهاء الدين رئيس قطاع مياه النيل، والدكتور خالد وصيف المتحدث الرسمى- أن التفاوض يحتاج إلى وقت وهدوء، مشددا: لن نفرط فى حقوقنا بالنيل، مشيرا إلى أن دراسات إثيوبيا عن السد غير مكتملة، ومشكلتنا حاليا ليست فى نقص المياه، كما أشار إلى أن لقاء المعزول المذاع مباشرة على الهواء زعزع الثقة مع الجانب الإثيوبى.
وأوضح الوزير، أن وزارة الرى ليست الوحيدة المسؤولة عن حل الأزمة وننسق مع جميع الجهات، مبينا أن الناس تعاملت مع تصريحات رئيس الوزراء الحالى «الببلاوى» على طريقة «ولا تقربوا الصلاة».
وأكد عبدالمطلب، أن حصة مصر تصل بالكامل دون نقصان وتحويل مجرى نهر النيل هو إجراء هندسى عادى، ولا يمكن تشغيل السد دون توافق مع كل الأطراف، ومن مصلحة إثيوبيا التوافق مع مصر والسودان.
سألنا الوزير فى بداية الندوة.. ما
رأيكم فى التصريحات المتضاربة بشأن سد النهضة وتأثيراته على مصر؟
- فأجاب.. لا لتهويل الأمور ولا يوجد تضارب ولا صحة لفشل اجتماع الخرطوم، فالحقيقة التى لا خلاف عليها، هى أن أى منشأ يقام على أى مجرى مائى له آثار سلبية، لكن يتم تحديد التأثيرات هذه بناء على ما يتم الاتفاق عليه بحيث لا تضر أحدا، ونحن نحاول تقليل حجم التأثيرات قدر الإمكان.. الآن لدينا سد يتم إنشاؤه على النيل الأزرق تم تعديل مواصفاته من قبل رئيس الوزراء الإثيوبى الراحل ملس زيناوى من 14 مليار متر مكعب إلى 74 مليار متر مكعب، مستغلاً الظروف الداخلية التى مرت بها مصر عقب ثورة يناير دون دراسات، وهذا ما أثبته تقرير اللجنة الثلاثية التى استمرت عاما كاملا فحصت خلالها جميع التصميمات والدراسات التى قدمتها إثيوبيا، وثبت أن هناك العديد من الدراسات غير مكتملة، وأهمها دراسة عن تأثير انهيار السد، وهى إحدى الدراسات الأساسية التى يجب إتمامها قبل الشروع فى إنشاء أى سد.
كما أن الجانب الإثيوبى لم يقم بعمل دراسات بيئية متعمقة تسمح للجنة بوضع رؤية علمية عن حجم الآثار ومدى خطورتها على دولتى المصب «مصر والسودان» وهدفنا الأساسى من اجتماع الخرطوم كان وضع آلية لطرح هذه الدراسات أمام استشاريين عالميين لتقييم هذه الدراسات، وإثبات تأثير السد على دولتى مصر والسودان، إضافة إلى دراسة الملء فى فترات الفيضان العالية والمتوسطة التى أكدت اللجنة أنها سيكون له تأثير على الكهرباء المولدة من السد العالى فقط، لأنه فى حال ملء الخزان فى فترات الجفاف، مما سيكون له تأثير بالغ على توفير المياه اللازمة للرى، وعدم القدرة على توليد الكهرباء لفترات طويلة.
وتابع الوزير: هناك بعض السيناريوهات يجب الاتفاق عليها حول كيفية الملء وإبعاد السد بعد الملء.. كل هذه آليات يجب الاتفاق عليها لتقليل الضرر المتوقع حدوثه وتعويضه، وأؤكد أن الأزمة حاليًا ليست مشكلة مياه، فإثيوبيا لديها تساقط مطرى على النيل الأزرق يصل إلى حوالى 590 مليار متر مكعب سنويا ولديها أمطار تتساقط على أحواض أخرى، وهم لا يحتاجون مياها للزراعة وإنما السد لإنتاج الكهرباء، ومصر على استعداد للمشاركة فى السد بعد الاتفاق على الآلية المناسبة التى تضمن حقها.
ولنا جميعاً أن ندرك جيداً أن هناك تراكمات مع الجانب الإثيوبى، ناتجة عن سنوات تجاهلنا فيها هذه الدولة إضافة إلى تأثير اجتماع مناقشة سد النهضة الذى ترأسه الرئيس المعزول محمد مرسى، وأحب أن أوضح أن هذا اللقاء سيطر على الاجتماع بشكل كبير، وأؤكد أنه لابد أولاً من إعادة الثقة مع إثيوبيا حتى يمكننا أن نتعاون بشكل مثمر.
وكيف كان الجو العام للاجتماع؟
- كان «سلس»، ذهبنا له بقلب مفتوح ونية سليمة مع عدم التفريط فى حقوقنا وليس كما يقول البعض أننا نفرط فى حق مصر وكنا نتحدث بلهجة هادئة، فالأمور التفاوضية التى يشارك فيها أكثر من طرف تحتاج وقتا وهدوءا، وإذا فشلنا فوقتها نفكر فى البدائل الأخرى، الأزمة ليست صعبة وبالتفاوض تجنى الثمار.. ناقشنا آلية تكوين اللجنة التى ستتابع تنفيذ توصيات اللجنة الثلاثية، والدراسات التى نطلب تقييمها لابد أن تطرح فى طرح عالمى على مكاتب استشارية، واللجنة لابد أن تكون على قدر كبير من العلم بحيث تفحص الدراسات.
ما المقترحات التى تقدمت بها مصر فى الاجتماع؟
- الوفد المصرى قدم رؤية شاملة، وواضحة حول كيفية المضى قدما لتنفيذ التوصيات، التى طالبت بضرورة استكمال الدراسات الخاصة بالآثار المائية والاقتصادية والبيئية للسد على دولتى المصب، واقترحنا آلية تكون مسؤولة عن تنفيذ التوصيات بما يساعد على وضع نموذج ناجح أمام دول حوض النيل فى مثل هذه النوعية من المشروعات المائية، وعندما اختلفنا قررنا إعطاء فرصة لمراجعة الحكومات حول محاور هذه الآلية والعودة للاجتماع فى 8 ديسمبر القادم «بالخرطوم»، لإقرار ما تم الاتفاق عليه حول هذه الآلية.. أى تفاوض يحتاج وقتا ومجهودا.
أقول للجميع إننا نحتاج إلى أن نبنى سياسة حقيقية مع دول الحوض بدلاً من سياسة التهميش التى اتبعناها مع الدول الأفريقية منذ وفاة الزعيم جمال عبدالناصر، فالبعد الاستراتيجى لنا هو التوجه لأفريقيا ودول حوض النيل دون التفكير فى الأشخاص الموجودين، وتغيير الصورة الذهنية لدى شعوب هذه الدول عن مصر والتأكيد على الرغبة الحقيقية فى التعاون الكامل بكل المجالات: الصناعة والتجارة والصحة والتعليم والسياحة، وأضاف: «نحن الآن نعمل برؤية واحدة والتعاون لصالح مصر مع دول حوض النيل أمر واجب والتفاوض هو الحل.. الأمور بسيطة والمشكلة مش صعبة»، والجانب المصرى يمد يده للتعاون وبناء ثقة متبادلة وبقلب مفتوح فى جميع المجالات وليس المائى فقط، بشرط ألا نفرط فى حق مصر فى المياه.
وفى هذه النقطة، قال المهندس أحمد بهاء الدين رئيس قطاع مياه النيل: إن وزارة الرى ليست وحدها المسؤولة عن الملف، فهناك جهات عديدة لها دور وشاركت معنا فى الاجتماع لوضع الرؤية التى عرضتها مصر، ووصف الاجتماع بالفاشل صعب جداً، فليس معنى عدم التوصل إلى اتفاق هو الفشل.. الاجتماع كان هاما ولكن لابد أن يرجع كل طرف إلى حكومته لإجراء مشاورات معهم.
واستكمل الوزير: الوفد المشارك كان على أعلى مستوى فنى وسياسى ضم كل الأطراف المشاركة، ورغم أننا نعد لهذا الاجتماع منذ أشهر طويلة ظللنا فى نقاش دائم مع بعضنا حول جميع النقاط المطروحة، ورغم أن الاجتماع كان يوما واحدا شعرنا أنه أطول وقت فى التاريخ، اجتماع استمر 24 ساعة.
تصريحات رئيس الوزراء المصرى حول سد النهضة بأنه خير لمصر فهمها البعض بشكل خاطئ.. ما رأيك؟
- الناس أخذت نص الكلام زى «ولا تقربوا الصلاة».. رئيس الوزراء قال: خير للجميع.. كهرباء لإثيوبيا ومياه لمصر لكنه لم يقل بأنه خير لمصر على الإطلاق.
المواطن يريد أن يطمئن.. هل حصة المياه وصلت هذا العام بالكامل؟
- نعم حصة مصر تصل بالكامل دون نقصان، وتحويل مجرى نهر النيل هو إجراء هندسى عادى لم يؤثر على تدفق المياه إلى مصر خلال موسم الفيضان الماضى.
ماذا نفعل فى حالة بناء سد النهضة؟
- أولاً لابد من الاتفاق أولاً حول آلية الملء والتشغيل، فلا يمكن تشغيل السد دون توافق مع كل الأطراف، ومن مصلحة إثيوبيا التوافق مع مصر والسودان.
هل تفاوض مصر والسودان حول سد النهضة يعنى موافقة ضمنية على اتفاقية عنتيبى؟
- هذا لم يحدث ومنفصل عن الاتفاقية الإطارية.. وإثيوبيا عندما اتخذت قرار بناء السد اتخذته بشكل منفرد، وموقفنا من الاتفاقية واضح، فهناك نقاط خلاف لن نقبلها حفاظاً على حقوقنا التاريخية فى مياه النيل.
ما إمكانية استغلال الموارد المائية المتاحة فى نهر الكونغو؟
- كل شىء ممكن فى الدنيا، وإيراد نهر الكونغو يتراوح بين 16 و20 ضعف إيراد نهر النيل، ويمر فى الكونغو، لذلك فنصيب الفرد من المياه فى الكونغو يصل إلى 50 ألف متر مكعب، وهو الأعلى على مستوى العالم أما فى مصر فيصل إلى 650 مترا مكعبا، ولديهم كميات كبيرة من المياه تذهب إلى المحيط، أما عن السؤال الذى تطرحونه حول كيفية نقل هذه المياه إلى نهر النيل، فأقول: أولاً لابد من الاتفاق مع الكونغو وجنوب وشمال السودان لأن هذه المياه ستمر عبر دول مختلفة وبعدها نبدأ فى نقل المياه ولنا جميعاً أن نعلم أن هناك طبيعة جبلية خاصة فى الكونغو، ولابد من رفع هذه المياه على الجبال حتى تصل نهر النيل وبعدها إلى جنوب السودان التى تضيع المياه فى مستنقعاتها؛ حيث يتساقط عليها 540 مليار متر معكب تذهب جميعًا إلى المستنقعات، وهذا يتطلب إنشاء قنوات فى جنوب السودان حتى لا تضيع المياه فى المستنقعات.
هل هناك مستثمرون عرضوا المساهمة فى هذا المشروع؟
- هناك أحد المسثمرين عرض المساهمة فى المشروع، ورحبنا به، وقال إنه سيتحمل تكلفة المشروع.. الفكرة جيدة ينفذها «أهلاً وسهلاً إحنا معاه»، لكن مشكلة المشروع أننا نتكلم عن دولة مش دولتنا والخيوط ليست فى أيدينا، فنحن نتحدث عن دولة ذات سيادة، ليس من حقنا التصريح والكلام حول المشروع إلا بعد موافقة الكونغو.
هل سياسيًا الفكرة مطروحة؟
- نحن لدينا الأهم فالمهم، لدينا النيل حقنا ونتفاوض من أجله، لدينا حقوق تاريخية فى نهر النيل نحافظ عليها أولا، وبعد ذلك ندرس هل يمكن من عدمه المشاركة وبعد موافقة الكونغو بالطبع.
إلى متى نظل نتفاوض وإثيوبيا مستمرة فى بناء السد؟
- أكدنا أكثر من مرة خلال الاجتماع على ضرورة إجراء الدراسات «النهاردة قبل إمبارح»، وقت الدراسة مهم جداً فلابد من إنجاز الدراسات فى وقت قصير جداً حتى يمكن التحرك سريعاً، وأقصى مدة يمكن أن تجرى فيها الدراسات هى عام واحد ومن ضمن الشروط التى طلبناها أن من سيتقدم من المكاتب الاستشارية بأقل مدة ستكون له أولوية فى القبول، فالوقت مهم جداً بالنسبة لنا.
هل تغيرت الصورة الذهنية لدى دول حوض النيل عن مصر؟
- لابد من تغيير بعض المفاهيم لديهم أولاً فهم يعتقدون أن زيارة أى مسؤول مصرى لهم تعنى أنه قادم من أجل أن يحصل على المياه فقط، وأحب أن أشير إلى أن الزيارة التى قام بها مؤخراً وزراء الخارجية والإسكان والزراعة إلى أوغندا كانت ناجحة جداً، فهذه الدول لم يكن يزورها فى السابق سوى وزير الرى، حتى أن وزراء الرى فى السابق عندما كانوا يصلون المطار فى أوغندا يستقبلهم الأوغنديون «إنتو جايين تاخدوا المياه بتاعتنا»، بالرغم من أن كمية المياه التى ترد لنا من أوغندا ضئيلة وتقدر بحوالى %15، «وهذا لأننا كنا نتجه إلى أوروبا ولم نكن نفكر فى من يملك شريان حياتنا»، متسائلاً: هل لنا أن نتصور مصر دون النيل؟ ومضيفا: «لو كنا نتعامل مع دول أفريقيا بحميمية مكناش بقينا فى اللى إحنا فيه دلوقتى».
أين نحن من مشروع قناة جونجلى؟
- عندما بدأنا العمل فى جونجلى كان شمال وجنوب السودان دولة واحدة، وحالياً الأمر اختلف بعد انفصال الشمال والجنوب عن بعضهما وأصبح الحديث عن المشروع صعبا، لكن المعدات مازالت موجودة، وأحب أن اوضح أن القناة تفصل بين القبائل وهذا له تأثير عليهم ويسبب لهم حساسية زيادة «بيقولوا إنه هيجفف المستنقعات عندهم وهما عايشين على الرعى»، كما أن هذا المشروع أخذ سمعة سيئة نتيجة أنه لم يتم إجراء دراسات بيئية حوله، وهناك حلول أخرى فمن الممكن أن نستقطب المياه من بحر الغزال ولدينا الكثير من الحلول الأخرى لكن لابد من دراستها.
هل ندرس فى هذا العام استقطاب الفواقد من بحر الغزال؟
- لا، وعلينا أن نعلم أن هذه الدول ذات سيادة.. كيف أعلن عن مشروعات فى جنوب السودان دون استشارتها؟!
أين مشروعات الدولة لتعظيم التعاون مع جنوب السودان؟
- أجاب المهندس أحمد بهاء الدين رئيس قطاع مياه النيل: تعاوننا مع جنوب السودان حتمى، وهناك تواصل وتعاون معها منذ قبل الانفصال ومنذ أن كانت حكومة الجنوب، لدينا بعثة مصرية فى الجنوب متواجدة فى مختلف الولايات رغم وجود نسب الملاريا الأعلى فى العالم.. أعطينا جوبا منحة 26 مليون دولار لإقامة عدد من المشروعات التنموية لخدمة شعب الجنوب وتعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين، وهذه المشروعات تأتى فى إطار توجهات الدولة لتعزيز التعاون مع جنوب السودان ليس فقط فى مجال الموارد المائية، ولكن فى مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والصحية من خلال الوزارات المعنية كل فى مجاله.
ورغم الظروف الصعبة التى تمر بها مصر، سنستمر فى تقديم المساعدات والدعم لشعب جنوب السودان وحكومته وهناك العديد من المشروعات التى أنجزناها هناك مثل إنشاء وتجهيز معمل مركزى لتحليل نوعية المياه فى جوبا، وهو أول معمل متخصص فى جميع مجالات تحاليل المياه حيث إنه مزود بأحدث الأجهزة والمهمات اللازمة لعمل جميع أنواع تحاليل المياه، إضافة إلى تقديم البرامج التدريبية لطاقم التشغيل الفنى من وزارة المياه بجنوب السودان، للحد من مصادر التلوث والأمراض المتعلقة بالمياه فى ولاية الاستوائية الوسطى التى توجد بها جوبا عاصمة الولاية.
واستكمل بهاء الدين: تقوم مصر أيضًا بتنفيذ 3 مشروعات تنموية من المنحة المصرية لجنوب السودان بتكلفة إجمالية 7.2 مليون دولار وتنفذها شركة المقاولون العرب، وتتضمن إنشاء محطة رفع مياه شرب فى مدينة «واو» لتوفير المياه النقية لأبناء المدينة، وتوفير الاحتياجات المائية للاستخدامات المنزلية، والثروة الحيوانية للتجمعات السكانية القريبة من المجارى المائية، وذلك بتكلفة مليون و170 ألف دولار، إضافة إلى إنشاء مرسى نهرى بمدينة «بنتيو» لتسهيل حركة نقل المواطنين بين ولايات الجنوب، وتنشيط التجارة البينية والملاحة النهرية، خاصة فترة انقطاع الطرق التى تحدث نتيجة مواسم الأمطار، مشيرا إلى أنه تم توقيع عقد لعملية إنشاء المرسى النهرى بمدينة بنتيو مع شركة المقاولون العرب بتكلفة مليون و900 ألف دولار، وجار البدء فى تنفيذ المشروع حيث تتم حاليا الأعمال المساحية والرسومات التنفيذية وتجهيزات لموقع المرسى.
كما ننفذ مشروع حفر وتجهيز 30 بئرا جوفية مزودة بوحدة توزيع المياه، وهى نموذج متكامل لمحطة مياه شرب، تتكون من شبكات توزيع وخزان علوى لتوفير مياه الشرب النقية لمواطنى جنوب السودان فى أكثر من ثمانى مقاطعات، إضافة إلى أنه تم الانتهاء من حفر 17 بئرا جوفية، ويجرى حالياً إنهاء الأعمال الكهروميكانيكية لها حيث تخدم البئر الواحدة فى المتوسط 4 آلاف نسمة.
ويشمل المشروع الثالث تأهيل 3 محطات قياس وتجديد المحطات الرئيسية لقياس المناسيب والتصرفات للأنهار بجنوب السودان لتوفير البيانات الهيدرولوجية اللازمة لمشروعات التنمية، وفى هذا الصدد تم توقيع العقد الخاص بعملية تأهيل المحطات فى مدن «منجلا- بور- بنتيو» مع شركة المقاولون العرب بتكلفة 4 ملايين و117 ألف دولار، وجار البدء فى تنفيذ المشروع، فضلا عن إنشاء وحدة صحية بمقر بعثة الرى فى «ملكال» التنسيق مع وزارة الصحة المصرية.
وأوضح رئيس قطاع مياه النيل أن هذه المشروعات تأتى إلى جانب تدريب وبناء القدرات البشرية لرفع القدرات الفنية والمهارية للكوادر الفنية من وزارة الموارد المائية والرى بجنوب السودان، حيث ننفذ عددا من الدورات التدريبية المتخصصة فى جميع المجالات المتعلقة بالموارد المائية مثل الإدارة المتكاملة للموارد المائية ونظم المعلومات الجغرافية وإدارة المياه الجوفية ونوعية المياه، وقد دربنا أكثر من 80 مواطنا من جنوب السودان فى مراكز التدريب التابعة للوزارة.
هل هناك تعاون بين أجهزة الدولة فى ملف حوض النيل؟
- أؤكد للجميع أن الدولة بكامل أجهزتها تعمل فى ملف حوض النيل بتعاون كامل ورؤية واحدة وشفافية مطلقة الهدف الأساسى منها هو التعاون ثم التعاون ثم التعاون حتى تجد الأجيال القادمة مياها «تشربها».
