نقابة الصحفيين الأردنيين تجدد طلبها بتغيير إدارتى "الرأى" و"الدستور"

طالب مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين اليوم السبت، مجددا بإقالة وتغيير مجلسى الإدارة فى صحيفتى (الرأى – الدستور) فورا لعجزهما عن معالجة أوضاع المؤسستين، واختيار أشخاص أكفاء من ذوى الخبرة والنزاهة والعلاقة فى عمل الصحيفتين بعيد عن الشللية والمحسوبية..على حد وصفها.

وأدان مجلس النقابة – خلال جلسته الطارئة التى عقدها اليوم برئاسة نقيب الصحفيين الأردنيين طارق المومنى لبحث تطورات الأوضاع فى صحيفتى (الرأى، الدستور) - صمت الحكومة وتعنتها وتجاهلها لمطالب العاملين فى الصحيفتين.

كما دعا مجلس النواب إلى ضرورة تحمل مسئولياته والتدخل بموجب صلاحياته لإنقاذ هاتين المؤسستين ومحاسبة الحكومة عما آلت إليه الأوضاع فيهما، محذرا من أن هذا التجاهل سيؤدى إلى نتائج كارثية لا يحمد عقباها.

وأكد المجلس أنه يتابع تطورات الأوضاع وسيلجأ لإجراءات تصعيدية استثنائية إذا ما استمر هذا التجاهل، ستحدد خلال الأيام القادمة، التزاما منه بمساندته لموقف العاملين وأداء لواجبه الأخلاقى إزاء المؤسستين.

جدير بالذكر أن العاملين فى صحيفة (الرأى) يدخلون اعتصاما مفتوحا منذ السادس من أكتوبر الماضى ضد سياسات الحكومة مطالبين إياها بكف يدها عن الصحيفة، ورحيل مجلس الإدارة ودفع مستحقاتهم المالية المتأخرة.

أما الصحفيون والعاملون فى (الدستور) فيطالبون بإقصاء رئيس مجلس الإدارة لعدم استجابته لمطالبهم ومنها صرف مستحقاتهم المالية، كما يطالبون بوضع خارطة طريق لإنقاذ الإعلام الوطنى بالتعاون مع نقابة الصحفيين.