لجنة "أملاك الإخوان " تكلف أجهزة رقابية و"غسيل الأموال" بالتحرى حول ممتلكات الجماعة بالداخل والخارج.. ومصادر قضائية: لن يتم إغلاق شركات حتى إذا ثبت أن تمويلها غير شرعى.. ويتم تغيير القائمين عليها فقط

قال المستشار عزت خميس مساعد أول زير العدل، ورئيس لجنة إدارة أصول وأملاك جماعة الإخوان المسلمين، إن اللجنة استأنفت- اليوم السبت- أعمالها بحصر أموال وممتلكات جماعة الإخوان، وحصر أنشطتها داخل مصر وخارجها وذلك بعد تأييد الحكم الصادر بحظر أنشطة الجماعة والجمعية التابعة لها.

وأشار خميس إلى أن اللجنة طلبت من الجهات الممثلة للجنة من إدارات وحدة غسيل الأموال، والكسب غير المشروع، ومكافحة الفساد، وزارة الداخلية إجراء تحرياتها الكاملة حول الأموال والممتلكات، التى يحوزها أفراد جماعة الإخوان سواء العقارية أو السائلة أو المنقولة، وكذلك الأسهم والسندات بالبورصة والشركات، مشيرا إلى أن اللجنة ستجتمع خلال الأيام المقبلة لإجراء عمليات الحصر والإدارة لتلك الأصول.

وعلمت "اليوم السابع" من مصادر قضائية أن اللجنة سوف تتبع الأنشطة المالية والتجارية لأعضاء الجماعة، من خلال الاستعلام من البورصة والشركات والبنوك عن المشروعات والأعمال التى قام بها أعضاء الجماعة، كما سيتم الاستعلام من إدارة الشهر العقارى عن الأصول والمبانى التى تمتلكها الجماعة، سواء داخل مصر أو خارجها.

وأشارت المصادر إلى أن إدارة وحدة غسيل الأموال ووزارة التضامن ستقومان بدور كبير فى عمليات حصر الأموال التى كانت جماعة الإخوان تتلقاها من الخارج، فى شكل تبرعات عبر مصارف مصرية وعربية، وكذلك شركات الأوف شور.

وأوضحت المصادر أن اللجنة لن تغلق الشركات أو المصانع التابعة للإخوان، حتى إذا ثبت أن مصدر تمويلها غير شرعى، حيث إن مهمة اللجنة تتطرق إلى حصر الأموال والممتلكات ثم إدارتها ولكن ستقوم اللجنة بتغيير القائمين على تلك الشركات وتعيين مراقب عليها ولجان فنية، لإدارتها، حفاظا على حقوق العاملين والموظفين بتلك الشركات.

وأكدت المصادر أن اللجنة خاطبت إدارة الإنتربول المصرى بوزارة الداخلية ومكتب التعاون الدولى، بوزارة العدل، والنيابة العامة لتعقب أعضاء جماعة الإخوان فى الخارج أو الأموال التى تم تهريبها من مصر خلال فترة تولى محمد مرسى الرئيس المعزول حكم البلاد.